«خفاجي»: قرارات الرئيس السيسي من أنصع الصفحات التي خُطت للقضاء في تاريخه
قال المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، إن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، غير مسبوقة في تاريخ القضاء المصري، والتي عقدت بعضوية كل وزير العدل ورؤساء المحكمة الدستورية العليا، ومجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، ومحكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، بحضور الأمين العام للمجلس.
- صفحة خالدة على وجه العدالة
وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة، أنه لا شك أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية هى من أنصع الصفحات التى خطها رئيس مصرى للقضاء فى تاريخه المجيد، وستبقى هذه الصفحة خالدة على وجه العدالة يقرأها من يجئ بعدنا فيحس أن الرئيس السيسى كان أكثر رؤساء مصر فى مستوى الموقف التاريخى الذى كان عليهم أن يقفوه فقام بواجبه وأرسى بقراراته العتيدة الحجر الأساس فى استقلال القضاء المصرى وتعزيز مفاهيم الشفافية وتوكيد معانى المساواة والتصون للقيم ذات التراث القضائى على أرفع مستوى , وحينما يحين الوقت فيقرأ الخلف تاريخ هذه الحقبة العصيبة منذ ثورة 30 يونيه عام 2013 من حياة القضاء المصرى عندئذ سيعلم أن الرئيس ترك تراثا هو أثمن ما ترك سلف لخلف تراثاً عماده الحق والعدل والمساواة وقوامه العزة والكرامة والشموخ .
- الرئيس يعرف أن القضاء سياج الحقوق والحريات
وتابع نائب رئيس مجلس الدولة، أن الرئيس السيسي يدرك أن القضاء فى كل أمة من أعز المقدسات وسياج الحقوق والحريات وحصن الواجبات والحرمات فهو يوقر قضاتها ويصون استقلالهم فى أداء واجبهم فالعدل أساس الملك , والرئيس ينتهج نهجا رشيدا يتمثل فى أن القضاء الصالح القوى هو الذى يسير من داخله وبين رجاله على مبدأ سيادة القانون ولا يرتكن فى تصرفاته إلا على جناحين من القانون والعدالة، والرئيس يحمل أكبر قسط من المسئولية فى التمكين لمبدأ سيادة القانون ويدرك أن سيادة القانون هى الضمان الأخير لحرية المواطن وأن القانون فى المجتمع يجب أن يكون تجسيدا لما استقر فى ضمير المجتمع من القيم الإنسانية والحضارية.
- إعلاء شأن القضاء وسيادة القانون
ويؤكد المستشار الدكتور محمد خفاجى أن هذه القرارات توكيد لإعلاء شأن القضاء وسيادة القانون وتأكيد العدل والحق للجميع، فقد عمد السيد الرئيس إلى إعمال مبدأ دستورى أصيل بتقريب جهاد القضاء وتحقيق سرعة الفصل فى القضايا مع الاحتفاظ بمستوى الأداء الرفيع لجهات وهيئات القضاء وإقامة مبانى لائقة له بالعاصمة الحضارية العاصمة الإدارية الجديدة لأن من أولويات الأمور أن يجد القاضى مكانا مناسبا لأداء عمله تتوفر فيه الإمكانيات الضرورية التي تيسر له النهوض بالأعباء الملقاة على عاتقه .
إن قرارات الرئيس السيسى للمجلس الأعلى للهيات القضائية خطوة هامة نحو تحقيق وحدة الإشراف القضائى والتنسيق بين مختلف الهيئات القضائية بما يضمن حسن الاستفادة من خبرات أعضائها على قدر من التساوى فيما بينهم فى تناغم لا انفصال , والرئيس جعل من القضاء الدرع الواقى للوطن وملجأه الأمين ضد المظالم فعهد الرئيس يؤكد على حقوق المواطن تجاه المسئولين وأثبت عهده أنه ليس فى مأمن من المسئولية من تطيش منه السهام مهما علا وتحكم فيه النزق فى بعض الرؤوس ليفرح بعضهم بالسلطة العامة من لا تتسع نفسه لتقديرها فيركب مركب الشطط ويطبق القوانين واللوائح بما يخرجها عما وضعت له من وجوب حماية الناس وصون حقوقهم.