«تموين الأقصر»: صرف 2.6 مليون رغيف يوميا للمواطنين خلال مايو
أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين في الأقصر، انتظام عمل المخابز خلال شهر مايو الماضي، دون أي معوقات، وصرف كمية قدرها 80.9 مليون رغيف بمعدل يومي 2.6 مليون رغيف/يوم من خلال 308 مخابز.
وأضاف صلاح، في بيان، أنه تم صرف كمية قدرها 3712 طن دقيق بلدي 82% للمواطنين بموجب البطاقات التموينية من خلال 579 مستودع دقيق على مستوى المحافظة.
وأشار إلى أنه تم صرف سلع غذائية حرة كفارق نقاط الخبز بمبلغ 1.22 مليون جنيه خلال الشهر لـ55192 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم.
كان قد أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، متابعة الأنشطة التموينية والأسواق والمخابز بمحافظة الأقصر، بناءاً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.
وفي السياق، أكد صلاح، مراجعة المخزون من السلع الأساسية والتأكد أنه يكفى لسد احتياجات المواطنين خلال هذه الفترة، كما أن الوارد من السلع التموينية والحرة يرد باستمرار من الشركة القابضة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية دون أية معوقات، ويتم متابعة توريد السلع بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق وعدم المغالاة في الأسعار ويتم التفتيش باستمرار لمنع أي ممارسات احتكارية.
كان الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، كشف أن الوزارة وضعت خطة عمل شاملة لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، وحرصًا على تحقيق التواجد المستمر بالأسواق والأنشطة والأغراض التموينية، لإحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار ومواجهة الزيادة في الاستهلاك.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة ركزت على ضمان توافر كافة السلع الغذائية وبصفة خاصة الأساسية (اللحوم، الأسماك ، منتجات الألبان، الدواجن، الدقيق، السكر، الزيت، الأرز) بمنافذ الوزارة الثابتة الممثلة فى المجمعات الاستهلاكية وفروع شركتي الجملة، بأسعار مخفضة تقل عن مثيلتها بالسوق الحرة، وإحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار (جملة، نصف جملة، قطاعي).
وأكد تكثيف جهود إحكام الرقابة على قطاع المطاحن والمخابز، لضمان قيام أصحاب المخابز بإنتاج كامل الدقيق المنصرف لهم طبقًا لمعدلات الإنتاج ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة، ومنع تهريب الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% إلى السوق السوداء، وكذلك التصدي المستمر للمتاجرين والمتلاعبين بالسلع الاستراتيجية المدعمة وضمان وصولها لمستحقيها، واستمرار جهود مكافحة ظواهر الغش التجاري والسلع المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر.
