برلماني: الاقتصاد المصرى مستقر.. ومعدل النمو يتجاوز 5% نهاية العام
أكد الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن استمرار الاقتصاد المصرى في تحقيق معدلات نمو إيجابى ومتزايد خلال الأشهر الأخيرة مؤشر جيد للغاية ويمثل نقلة نوعية في استقرار الاقتصاد مما ينعكس بدوره على مستوى معيشة المواطنين خلال الفترة المقبلة وسط توقعات بأن يصل معدل النمو بين 5.2% و5.5% بنهاية العام المالى الحالي.
وقال أبو العلا إن هناك العديد من الأنشطة الاقتصادية حافظت على معدلات نمو ايجابية خلال النصف الأول من العام الجاري رغم أزمة كورونا، وعلى رأسها الاتصالات والتشييد والبناء، بالإضافة إلى القطاعات المتعلقة بالنقل والتخزين والزراعة والصحة والتعليم، كما تراجع الانكماش في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً بأزمة كورونا مثل السياحة والصناعات التحويلية وقناة السويس.
ولفت أبو العلا إلى أن مصر ستشهد الفترة المقبلة جذب المزيد من رؤوس الأموال وتدفق عدد كبير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة خاصة وأن هناك أرض خصبة ساعدت في التسهيل من مهمة جذب رؤوس الأموال من بنية تحتية ونظم إدارية وتشريعات سيكون لها مردود إيجابى للغاية.
وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد أعلنت تراجع معدل التضخم في شهر أبريل 2021، بالإضافة إلى الاستمرار في ارتفاع الاحتياطي الأجنبي للشهر العاشر على التوالي.
وعرضت “السعيد”، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تقريرا حول أداء الاقتصاد المصري الذي أكد الاستمرار في تحقيق معدلات نمو إيجابية ومتزايدة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020/2021، بلغ نحو 2.9%، ليسجل متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نحو 1.9% وذلك مقارنة بنحو 5.4% في الأشهر التسعة لعام 2019/2020، لافتة إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الرابع من العام الحالي ليتراوح بين 5.2% إلى 5.5%.
