«برلوسكوني»: على الحكومة الإيطالية المضي قدما في إجراء إصلاحات ضريبية وقانونية

أكد رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلوسكوني، اليوم الأربعاء، أن حالته الصحية تتحسن تدريجا، موضحا أن الأطباء سمحوا له بالعودة إلى العمل قليلا لكن بدون مغادرة المنزل.

ورأى برلوسكوني في تصريح لصحيفة “إل جورنالي” الإيطالية، بحسب ما نقلت رويترز، أن الحكومة التي يقودها ماريو دراجي، يجب أن تمضي قدما في إجراء إصلاحات ضريبية وقانونية.

وقال إن "الحكومة التي يقودها دراغي، ويدعمها حزبه الوسطي (فورزا إيطاليا)، يتعين عليها أن تمضي قدما في إجراء إصلاحات ضريبية وقانونية"، مردفا: "بدون هذه الإصلاحات لن يخرج البلد من الأزمة".

وظل رجل الأعمال الملياردير ورئيس الوزراء لأربع مرات، يتردد إلى المستشفى في الشهور الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا في سبتمبر، وتزايدت التكهنات في الآونة الأخيرة بشأن تدهور صحته.

ففي الثاني من سبتمبر 2020 أعلن مكتب برلسكوني (83 عامًا)، أن نتائج اختبار كوفيد-19 لبرلسكوني جاءت إيجابية، وإنه معزول حاليًا في مقر إقامته في مدينة أركور بالقرب من ميلانو، مضيفًا أنه سيواصل العمل من هناك حيث يكمل فترة الحجر الصحي اللازمة.

وقد تم تصوير رئيس الوزراء السابق ورجل الأعمال والإعلام مؤخرًا مع صديق قديم تم نقله إلى المستشفى بعد أن ثبتت إصابته بكوفيد-19 الشهر الماضي، وكان اختبار برلسكوني سلبيًا في ذلك الوقت.

وفي أبريل الماضي أعلن المعهد الوطني للإحصاء إيستات، أن العجز العام في إيطاليا ارتفع إلى 9.5 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في 2020 تحت تأثير وباء كوفيد - 19 في الاقتصاد ومالية الدولة، فيما بلغت الديون التراكمية نحو 2569 مليار يورو.

وفي 2019 بلغ العجز العام 1.6 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، ونجم ارتفاع العجز عن انخفاض الإيرادات الضريبية وزيادة الإنفاق الحكومي الناتج عن تدابير الدعم التي تم وضعها لمواجهة آثار الأزمة الصحية في الاقتصاد.
وبحسب "الفرنسية"، في الربع الرابع وحده من 2020، ارتفع العجز العام إلى 5.2 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، مقابل 1.9 في المائة في الفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وأوضح المعهد الوطني للإحصاءات أن إنفاق الدولة الإيطالية في الربع الرابع ارتفع بنسبة 9.8 في المائة على أساس سنوي، بينما تراجعت الإيرادات 2.9 في المائة.

وقال "إن الزيادة الكبيرة في العجز ترجع إلى انخفاض الإيرادات والزيادة الكبيرة في الإنفاق نتيجة الإجراءات التي تم وضعها لدعم دخل الأسر والشركات".

كانت إيطاليا أول دولة تأثرت بشدة بانتشار فيروس كورونا في أوروبا في فبراير 2020. 

وكانت صدمة الوباء على الاقتصاد الإيطالي، وهو الثالث في منطقة اليورو، شديدة مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي 8.9 في المائة العام الماضي.

ولإحياء الاقتصاد المنهك، تعول حكومة ماريو دراجي على خطة تزيد قيمتها على 200 مليار يورو يمولها الاتحاد الأوروبي ومن شأنها أن تزيد العجز هذا العام.

وأعلنت الحكومة الإيطالية في مارس حزمة جديدة من إجراءات المساعدة بقيمة 32 مليار يورو للتخفيف من آثار الوباء في الاقتصاد ودعم الشركات والأسر.

وجاءت هذه الإجراءات الطارئة لتضاف إلى أكثر من مائة مليار يورو خصصتها إيطاليا العام الماضي لإنعاش القطاعات الاقتصادية التي أغلقت خلال فترات الحجر.

وبلغت الديون التراكمية لإيطاليا في 2020 نحو 2569 مليار يورو، مقابل 2409 مليارات في نهاية 2019.

وبلغ الدين العام 155.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2020 مقابل 134.6 في المائة في 2019 ومثل في الواقع ثاني أعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان.

وأعلن دراجي أن حكومته ستتبنى في أبريل زيادة جديدة في الميزانية للتعامل مع الأزمة، لم يكشف قيمتها.