رئيس مجلس السيادة يلتقي مدعية المحكمة الجنائية الدولية

أكد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ثقته في الأجهزة العدلية السودانية وقدرتها على إحقاق الحق ورد المظالم والحقوق للضحايا والمظلومين.

جاءت تصريحات البرهان خلال لقائه بمكتبه اليوم، مدعية المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا.

وشدد البرهان على التعاون التام للأجهزة العدلية والقضائية لاقامة العدالة ومحاسبة المطلوبين وفق انظمة المحكمة الجنائية الدولية .

من جانبها، قالت فاتو بنسودا، في تصريح صحفي، عقب اللقاء إنها اطلعت رئيس مجلس السيادة على نتائج زيارتها لاقليم دارفور ومعسكرات النزوح، ووقوفها على الأوضاع الأمنية والمعيشية للنازحين، وفقا لوكالة الأنباء سونا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت بنسودا، أنه بناء على سير التحقيقات التي تجريها المحكمة مع علي محمد علي، المعروف بـ"كوشيب"، فإن الحكومة السودانية مطالبة بتسليم رئيس المؤتمر الوطني الذي تم حله، أحمد هارون، القابع حاليا في سجن كوبر شرقي الخرطوم، وذلك قبل يوليو المقبل.

وأوضحت بنسودا أنها أجرت محادثات بناءة مع مسؤولين بالحكومة السودانية، بشأن تسليم مطلوبين، على رأسهم الرئيس السابق عمر البشير، وآخرين صدرت ضدهم مذكرات اعتقال بسبب اتهامهم بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وفقا لفضائية سكاي نيوز عربية.

كما طمأنت بنسودا ضحايا الحرب في دارفور بأن العدالة ستطال كل من ارتكب جرما في حقهم.

وتابعت بنسودا "إذا اعتقد المجرمون الذين ارتكبوا الجرائم أنهم سيفلتون من العقاب، فإن هذا غير ممكن".

كما لفتت بنسودا إلى أن أوامر القبض على البشير والمتهمين الآخرين ما زالت سارية وأن المحكمة الجنائية الدولية تنتظر من الحكومة السودانية التنفيذ.

وطالبت المسؤولة الحكومة السودانية بإثبات قدرتها على محاكمة البشير بالسودان، وفقا لمبدأ التكاملية، إذا أرادت ذلك.

واستدركت بنسودا حديثها قائلة "لم أجد مسؤولا في السودان يرفض تسليم المطلوبين، بل إن هناك مسؤولين متحمسين لذلك".

وعلى مدى 3 أيام التقت بنسودا مع ضحايا الحرب التي اندلعت عام 2003 وأدت إلى قتل وتشريد أكثر من 3 ملايين مواطن، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولفتت بنسودا إلى أن المحكمة سترسل محققي الادعاء في وقت قريب للتحقيق في كل قضايا انتهاك حقوق الإنسان، ولمناقشة الحكومة السودانية الحالية في تنفيذ أوامر القبض التي لم تنفذ بعد.

ووجهت المحكمة الجنائية الدولية، الأسبوع الماضي، 31 تهمة ضد كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وعمليات إبادة جماعية ضد المدنيين في دارفور خلال عامي 2003 و2004.

وشملت التهم عمليات قتل خارج إطار القانون، طالت أكثر من 260 شخصا، واغتصاب عشرات النساء، إضافة إلى أعمال نهب وحرق وترويع لآلاف السكان في غرب دارفور.

وقال الاتهام إن كوشيب "ارتكب جرائمه تلك بالاشتراك مع القوات الأمنية والحكومة السودانية، وفقا لخطة مشتركة أكدتها قرائن عديدة، منها اعتقال العشرات في أقسام الشرطة والاعتداء عليهم لفظيا وجسديا".