تضم مجمعاً مركزياً للمحاكم ومركز دراسات.. تفاصيل إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية

انعقد اليوم الأربعاء، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وتضمن الاجتماع عددا من القرارات التاريخية غير المسبوقة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق، بينها الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.

ونسرد خلال التقرير تفاصيل مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية

كانت أولي التوجيهات في الأول من مارس الماضي، عندما وجّه الرئيس عبدالفتاح  السيسي بدراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتضم مجمعاً مركزياً للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة، مع توفير الوحدات السكنية المتنوعة لموظفي الجهاز الإداري والحكومي للدولة في العاصمة الإدارية، بما فيهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بوزارة العدل، وذلك عن طريق البدء في فتح باب الحجز لهم.

ومن هذه القرارات، أيضًا بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارا من 2021/10/1. واعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوما للقضاء المصري.

وشملت القرارات توحيد المستحقات الماليـة بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء – مجلس الدولة النيابة الإدارية  قضايا الدولة). 

كما تضمنت عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

ومنها أيضا إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة.

كما شملت عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة  عدا وزارة العدل  مع وضع سقف زمني لمدة الندب.