الولايات المتحدة تعلق عقود إيجار النفط والغاز فى محمية القطب الشمالى

أعلنت وزارة الداخلية الأمريكية أنها علقت جميع الأنشطة المتعلقة ببرنامج تأجير النفط والغاز المثير للجدل في محمية الحياة البرية الوطنية في القطب الشمالي وسط مخاوف بيئية.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، من المقرر أن تبدأ الوزارة "تحليلا بيئيا شاملا" لمراجعة الآثار المحتملة لبرنامج التأجير ومعالجة "العيوب القانونية" في المراجعة البيئية لبرنامج التأجير الحالي بموجب قانون السياسة البيئية الوطنية، وفقا لأمر موقع من قبل وزيرة الداخلية الأمريكية ديب هالاند.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها "ستقوم بإخطار المستأجرين بتعليق عقود إيجار النفط والغاز في محمية القطب الشمالي، في انتظار مراجعة بيئية أخرى، لتحديد ما إذا كان ينبغي إعادة تأكيدها أو إلغاؤها أو إخضاعها لتدابير إضافية لتخفيف آثارها البيئية".

وتضع هذه الخطوة حدا لقرار مثير للجدل اتخذه الرئيس السابق دونالد ترامب بمنح حقوق الحفر لمدة عشر سنوات قبل أسبوعين فقط من تركه منصبه في كانون يناير وأمر الرئيس الديمقراطي جو بايدن، بإجراء مراجعة في أول يوم له في البيت الأبيض.

ويشتبه في أن المنطقة لديها رواسب كبيرة من المواد الخام، وكان استغلالها محل نزاع لعقود وتغطي المحمية الطبيعية مساحة تبلغ حوالي 80 ألف متر مربع.

وكانت إدارة ترامب السابقة قد أنشأت المكتب الأمريكي لإدارة الأراضي. وبدأ المكتب في إدارة برنامج للنفط والغاز في السهل الساحلي لمحمية القطب الشمالي، وفتح جزءا من منطقة المحمية تبلغ مساحته 19.3 مليون أكر في ألاسكا للتنقيب لأول مرة.

ولكن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أصدر أمرا تنفيذيا في اليوم الأول من منصبه وجه من خلاله وزارة الداخلية بمراجعة أنشطة النفط والغاز في محمية القطب الشمالي. وبعد إجراء المراجعة المطلوبة، حددت الوزارة "عيوبا" في قرار الإدارة السابقة والداعم لعقود الإيجار.