وزير الصحة الألماني يطالب بتحسين الرقابة على مراكز اختبارات كورونا

طالب وزير الصحة الألماني ينس شبان مجددا بتحسين الرقابة على مراكز اختبارات كورونا بعد الكشف عن جرائم احتيال في فواتير هذه الاختبارات في بعض المراكز.
 وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم الثلاثاء: إن الاحتيال أمر مقزز، مطالبا باتخاذ عواقب جنائية بناء على الكشف عن هذه الجرائم.
 في الوقت نفسه، صرح شبان بأن الكثير من مقدمي خدمة الاختبارات جديرون بالثقة مثل الصيدليات والأطباء والصليب الأحمر وفرق الإطفاء والكثير من مقدمي هذه الخدمات من القطاع الخاص.
 وأوضح شبان أن هناك قطاعين خاضعين للرقابة هما مراكز الاختبارات وفواتيرها، حيث تخضع المراكز لمراقبة البلديات التي تفحص ما إذا كان تم تأسيسها وإدارتها بشكل متوافق مع النظام.
 وأكد شبان أنه تقرر تحسين الرقابة على فواتير الاختبارات، وأشار إلى أنه إذا كانت التكاليف العينية لشراء طاقم اختبار كورونا هي 3.5 يورو وتم إصدار فاتورة بالحد الأقصى للمبلغ القابل للفوترة وهو 6 يورو، فإن الواقعة تتعلق عندئذ باحتيال يعاقب عليه القانون.

كان شبان ووزراء صحة الولايات قرروا أمس الإثنين تحسين مراجعة الفواتير وتشديد المرسوم الخاص بالاختبارات.
 من ناحية أخرى، دافع شبان عن فتح العديد من مقرات الاختبارات الخاصة على سبيل المثال في المطاعم وقال إن الكثير من الولايات طالبت بتوفير جهات اختبار إضافية حتى يكون لديها قدرات اختبار كافية.

وبدأ مكتب المدعي العام للجرائم الاقتصادية في مدينة بوخوم الألمانية تحقيقات بشأن الاشتباه في التحايل في فواتير اختبارات فيروس كورونا للمواطنين.
وأكد متحدث باسم الادعاء العام في دوسلدورف يوم السبت الماضي، أنه يجري التحقيق مع مسؤولين اثنين عن شركة مقرها في بوخوم، وتدير مراكز اختبار في عدة مواقع.

وتأتي التحقيقات على خلفية تقرير استقصائي أجرته إذاعتا شمال وغرب ألمانيا وصحيفة "زود دويتشه تسايتونج".
 

وبحسب بيانات الادعاء العام، تم بالفعل تفتيش مبان تجارية ومنازل خاصة في منطقة الرور، كما تم مصادرة الوثائق، ولم يرغب الادعاء العام في الكشف عن اسم الشركة المشبوهة.