رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس مسجل خطر متهم بقتل شاب في المطرية

حبس
حبس

قررت نيابة المطرية اليوم الثلاثاء، حبس متهم بقتل شاب  طعنا بسلاح أبيض، بسبب خلافات سابقة بينهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

وكانت البداية الواقعة بورود إشارة من مستشفى المطرية إلى قسم شرطة المطرية، باستقبال جثة شاب فى العقد الثالث من العمر مصابة بطعنة نافذة بالصدر والبطن ولقي مصرعة فى الحال.

- تفاصيل الواقعة

وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط المباحث إلى محل الواقعة وتم العثور على جثة “إ. ع” غارقًا في دمائه، وبعمل التحريات وتكثيف الاجراءات تبين قيام مسجل خطر بالنيل من الضحية بسبب خلافات سابقة بينهما ، مما أدى الى إصابته عدة إصابات لقى مصرعة بسببها فى الحال. 

وفر المتهم هاربا وتكثف الأجهزة الامنية من جهودها لسرعة وضبط وإحضار المتهم لتقديمه للعدالة، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق

- عقوبة القتل 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.