حبس «مستريحة العقارات» في سوهاج

أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الثلاثاء، حبس سيدة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالاستيلاء على أموال المواطنين بحجة توظيفها في مجال الاستثمار العقاري بمحافظة سوهاج.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 6 أشخاص، وجميعهم مقيمين بمحافظة سوهاج، بقيام إحدى السيدات، بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة، وقيام سيدة، لها معلومات جنائية ، مقيمة بدائرة مركز شرطة المنشأة بمحافظة سوهاج بممارسة نشاطاً احتيالياً من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبى استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى.

وتمكنت من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ ماليه مختلفة مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، إلا أنها توقفت عن سداد الأرباح ورفضت رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون، كما تبين وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها للواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابات المختصة.

عقوبة توظيف الأموال

كما أن جرائم توظيف الأموال وعدم رد أموال المودعين من اختصاص المحاكم الاقتصادية وتقيد جناية اقتصادية، ويعاقب القانون على جرائم توظيف الأموال وعدم رد أموال المودعين بالسجن المشدد، وتشدد العقوبة على جرائم توظيف الأموال وعدم رد أموال المودعين لتأثيرها السلبي على الاقتصاد المصري.

وقد أتاح المشرع الفرصة للمتهم لرد أموال المجني عليهم وفي تلك الحالة يتم إيقاف تنفيذ العقوبة، والتصالح في تلك القضايا هدفه إتاحة الفرصة للضحايا لاستعادة أموالهم والحرص على الصالح العام اقتصاديًا.

ونصت المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، على "كل من تلقى أموالًا على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها".