لرعاية صحة العاملين.. «العدل» تعلن زيادة التعاقدات الطبية للموظفين والمحالين للمعاش
أعلنت وزارة العدلتحت إشراف المستشا عمر مروان، عن زيادة حجم التعاقدات مع جهات طبية جديدة على مستوي الجمهورية في الفترة من 2021/1/1 حتى 2021/9/21، لتحسين مستوي الخدمة وتوسيع نطاق الاستفادة منها، و ذلك في إطار توجيهات الوزير بالنهوض بخدمات الإدارة العام للرعاية الصحين للعاملين بوزارة العدل والجهات المعاون لها والمحالين للمعاش.
- التعاقد مع 14 جهة طبية ومجموعة صيدليات
وكلاانت الوزارة قد تعاقدت مع 14 جهة طبية على مستوي الجمهورية
لعلاج فيروس كورونا المستجد، فضلا عن التعاقد مع عدد من معامل التحاليل الطبي لتقديم خدمات مسحة فيروس كورونا بأسعار مخفضن للمنتفعين بخدمات الرعاية الطبية، كما ا تعاقدت مع مجموعة صيدليات على منح العاملين بالوزارة
والجهات المعاونة لها والمحالين للمعاش نسب خصم خاصة وذلك بموجب بطاقة الرقم القومي.
- إطلاق الدليل الإرشادي لمواجهة مستجدات كورونا
وكانت وزارة العدل قد أطلقت الدليل الإرشادي في مواجهة مستجدات فيروس كورونا المستجد، والتدابير التي يتخذها المترددون على وزارة العدل والمحاكم والجهات التابعة.
وقالت الوزارة إنه استمرارًا لقيامها والمحاكم والجهات التابعة لها لاختصاصاتها، مع الحفاظ على صحة وسلامة القضاة وجميع العاملين والمواطنين المترددين عليها، ورغبة منها في تشجيع نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية على أسس موضوعية ومنهجية ووفقاً لمعايير العمل الدولية والوطنية من أجل تمكين المختصين من العودة الآمنة إلى عملهم والمساهمة في الوقاية من المخاطر في بيئة العمل، تأتى فكرة إعداد هذا الدليل.
وأضافت أن هذا الدليل أعده فريق عمل من إدارات وزارة العدل المختلفة، وهي إدارة حقوق الإنسان والمرأة والطفل وإدارة التنمية الإدارية والتخطيط والمتابعة وإدارة شئون المحاكم، وهو قابل للتحديث طبقاً لما قد يستجد من توصيات وزارة الصحة والسكان المصرية بشأن الوقاية من الفيروس.
- تحمل تكاليف تكاليف التحاليل والأشعات الخاصة بكورونا
وفي يونيو الماضي مع أزمة فيروس كورونا المستجد، قرر المستشار عمر مروان وزير العدل، تحمل الوزارة كافة تكاليف التحاليل والأشعات التمهيدية المطلوبة للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وأسرهم من الدرجة الأولي في حال إصابة أحدهم بفيروس كورونا المستجد بناء على تقرير طبي معتمد من أحد المستشفيات الحكومية أو الجامعية.
ونص القرار أن يتم الصرف من حساب صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للعاملين بالشهر العقاري وأسرهم فورا بالضوابط التي يطبقها الصندوق بمجرد إخطار الموظف للمصلحة.
وقرر وزير العدل دعم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري وأسرهم بمبلغ مالي قدره نصف مليون جنيه، يخصص لمجابهة الرعاية الصحية المتعلقة بمرض فيروس كورونا المستجد فقط، وفتح باب الاشتراك في صندوق العاملين بوزارة العدل أمام من يشاء من موظفي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بذات الشروط المقررة.
