وكالة الفضاء: تنفيذ قمر صناعي مصري 100% خلال عامين بتوجيهات رئاسية
قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن الوكالة قدمت فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تصور متكامل وخطة عمل لتصنيع قمر صناعي مصري بالكامل 100% مصري يتم العمل فيه وتنفيذه 28 شهرا ثم إطلاقه، إلى جانب الإمكانيات والتجهيزات المطلوبة لإطلاق الإقمار الصناعية من الأراضي المصرية، ويشمل برنامج زمني للتنفيذ.
جاء ذلك خلال زيارة وفد برلماني من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، لتفقد وكالة الفضاء المصرية.
وأضاف القوصي، أن المشروع يتضمن تصميم وتصنيع وإطلاق وتشغيل قمر صناعي مصري لأغراض التصوير الطيفي.
وشهدت الجولة، تفقد مدينة الفضاء المصرية والتي تضم 23 مبنى من بينها مبنى وكاله الفضاء المصرية ومن المتوقع الانتهاء منه يونيو 2022، وكذا وكاله الفضاء الإفريقية ومن المتوقع الانتهاء منه ديمسبر 2021، المكتبة الرئيسية وقاعة المؤتمرات، مركز الحراسات المشددة المتوقع الانتهاء منه ديسمبر 2021.
كما تفقد الوفد البرلماني بالمقر المؤقت لوكالة الفضاء المصرية، المعامل الرئيسية، ومن بينها معمل النموذج الهندسي، ويتضمن نموذج لقمر "ايجيبت - سات 1 " الذي اجري إطلاقة 2007، بالإضافة إلى معمل نظم الحمولة الفضائية للأقمار الصناعية والخاص بتصميم واختبار الكاميرات التي توضع على الاقمار الصناعية، ويحتوي على تليسكوب لرصد الحطام الفضائي.
وأنشئت وكالة الفضاء المصرية بموجب القانون رقم (3) لسنة 2018 كهيئة عامة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتهدف إلى استحداث ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضى المصرية، بما يخدم استراتيجية الدولة فى مجالات التنمية، وتحقيق الأمن القومي.
وتختص بوضع الاستراتيجية العامة للدولة فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذه التكنولوجيا، وضع برنامج الفضاء الوطنى، والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد، ومتابعة تنفيذه.
ونص مشروع القانون على أن تباشر الوكالة كل الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها، والتى تشمل وضع الاستراتيجيات العامة للدولة فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذه التكنولوجيا، إلى جانب وضع برنامج الفضاء الوطنى والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ومتابعة تنفيذه.
وتتضمن اختصاصات الوكالة وضع خارطة طريق مشروعات الفضاء ودعم تنفيذها من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، ودعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الاستفادة بنتائجها، فضلا عن تمويل الاستثمارات فى المؤسسات التى تعمل على تطوير صناعة الفضاء ودعم الأبحاث وبراءات الاختراع فى هذا المجال وتشجيع وتحفيز الاستثمار فى مجال صناعة علوم وتكنولوجيا الفضاء، إلى جانب دعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء، ودعم تأسيس بنية تحتية لتطوير وتصنيع الأنظمة الفضائية. وفيما يخص موارد ومصادر تمويل الوكالة، نص مشروع القانون على أن تشمل الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة، والقروض والمنح التى تُعقد لصالح الوكالة من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، والهبات والتبرعات والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الوكالة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، إلى جانب الأموال التى يتم تحصيلها مقابل الأعمال والخدمات التى تؤديها الوكالة، وعائد استثمار أموال الوكالة، وأية موارد أخرى يوافق عليها المجلس الأعلى للوكالة، وتتفق مع طبيعة نشاط الوكالة.
وتكون للوكالة موازنة مستقلة يجرى إعدادها وفقا لقواعد إعداد موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للوكالة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، ويكون للوكالة حساب خاص يفتح بالبنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد، على أن تتولى الوكالة الصرف من خلال هذا الحساب على أنشطتها المختلفة المحددة بقانون إنشائها واللائحة التنفيذية له.
وينص مشروع القانون على ترحيل الفائض إلى موازنة الوكالة من سنة إلى أخري، كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يؤول جزء من هذا الفائض للخزانة العامة للدولة بعد مرور 7 سنوات من إنشائها، وذلك بعد أخذ رأى مجلس إدارة الوكالة والعرض على المجلس الأعلى لها.
