5 محاور لضبط النمو السكاني في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

شملت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021-22022، العام الرابع من خطة التنمية المستدامة، والذي وافق علية مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ضبط النمو السكانى وتنمية الأسرة.

وأشارت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021-2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة، إلى أن عدد السكان فى 15 فبراير 2021 يقدر بنحو 101.5 مليون نسمة، وأن خطورة النمو السكانى تكمن فى استمرار النمو السكانى فى الارتفاع حيث أن معدل نمو السكان فى حدود 2% سنويا، وهذا ما دعى إلى ضرورة التصدى للزيادة السكانية خاصة لأنها تلتهم ثمار التنمية مما يؤثر ذلك على مستوى معيشة المواطنين.

ولذلك فقد استهدفت الخطة ما يلي:

- تحقيق التمكين الاقتصادي، ويستهدف تمكين السيّدات في الفئة العُمريّة (18-45 سنة) من العمل والاستقلالية الـمالية.

-التدخّل الخدمي: ويهدف إلى خفض الحاجة غير الـمُلبَّاه للسيّدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالـمجّان للجميع. 

-التدخّل الثقافي والإعلامي والتعليمي: ويستهدف رفع وعي الـمُواطن الـمصري بالـمفاهيم الأساسية للقضيّة السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية من خلال استهداف السيّدات والشباب الـمُقبِلين على الزواج. 

- التحوّل الرقمي: والهدف منه الوصول الذكي للسيّدات الـمُستهدفات لتقديم الخدمة ومُتابعتها من خلال بناء " منظومة الأسرة الـمصرية " لربط قواعد بيانات كافة الـمُبادرات والـمشروعات التي تم تنفيذها في الأعوام الأخيرة.

-التدخّل التشريعي، ويستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكِم للسياسات الـمُتخذة لضبط النمو السكاني
 

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، خلال حضورها فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الاحد الماضى، أن التوجهات الحديثة التي تناولتها الخطة تعكس خصوصيّة خِطَّة هذا العام لتناولها برنامج الإصلاحات الهيكليّة، الذي يمثل الـمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج تنميّة الريف الـمصري، وخطة تنمية الأسرة الـمصرية التي تستهدف تحسين خصائص السكان وخفض معدلات النمو السكاني، إلى جانب قضايا النوع الاجتماعي، وآليّات التخطيط الـمُستجيب للنوع، وأدلّة النمو الاحتوائي.

وشددت وزيرة التخطيط، على ضرورة تحقيق التوازن بين النمو ومعدلات النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان حتى لا تلتهم الزيادة السكانية عوائد التنمية.