ألمانيا تستضيف جولة جديدة من محادثات السلام الليبية في 23 يونيو
أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن برلين ستستضيف جولة جديدة من محادثات السلام الليبية في 23 يونيو الجار ي، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تحضرها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة فرانس برس،: “خلال المؤتمر ستتم مناقشة الخطوات المقبلة التي يحتاج إليها تحقيق استقرار مستدام في البلاد".
وأضافت، أن التركيز سيكون على التحضير لانتخابات وطنية مقررة في 24 ديسمبر وسحب الجنود الأجانب والمرتزقة من ليبيا.
وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، منتصف مايو المنصرم، إن هناك تعاونا إيطاليا وألمانيا بالتنسيق مع الحكومة الليبية حول المؤتمر المزمع عقده خلال النصف الثاني من الشهر المقبل.
وأوضح الوزير الألماني أن "هناك تحديات عديدة في ليبيا، وهي إجراء الانتخابات في موعدها المقرر 24 ديسمبر، والانسحاب الكامل للمقاتلين الأجانب من البلاد".
وتوصل مؤتمر برلين حول ليبيا الذي عقد في 19 يناير 2020، بحضور مسؤولي 11 دولة، إلى فرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة، وبذل جهود دولية لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، مطالبا بتسريح ونزع سلاح الميليشيات.
ووعد المجتمعون باحترام حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011 على ليبيا، وبعدم التدخل في شؤونها الداخلية، سعيا إلى إعادة السلم إلى البلد الذي تمزقه الحرب.
وأسهم مؤتمر برلين الأول في خروج مبادرات وضعت أساسا لحل دائم في ليبيا، من بينها إعلان القاهرة الذي طرحته مصر في يونيو 2020، وضم بنودا من بينها وقف لإطلاق النار، واستكمال مسار أعمال اللجنة العسكرية (5+5).
هذا ومن المنتظر وصول رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث سيلتقي الرئيس إيمانويل ماكرون، وبحسب الصحف المحلية، فإن زيارة الدبيبة اليوم إلى باريس، تهدف تعزيز التعاون في مواجهة الأزمات الراهنة التي تشهد البلد الشقيق، وعلى رأسها ملفات إنسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية وقضايا الأمن ومستقبل العملية الانتخابية المزمع عقدها نهاية العام الجاري.
وتأتي زيارة الدبيبة هذه غداة اجرائه زيارة مماثلة إلى إيطاليا، حيث التقى نظيره ماريو دراجي واتفقا على تعزيز التعاون الأمني في مجال الهجرة غير الشرعية والاقتصادي خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية، ما يعكس أن هناك محاولات أوروبية لتوحيد الموقف إزاء الملف الليبي، لاستدراك ما تسببت فيه السياسات الأحادية على مدار العشر سنوات الماضية، والتي أفقدتهم الكثير وأرجعتهم إلى الوراء في ليبيا، لصالح تركيا وروسيا.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك، أكد دراجي على أن روما تقف إلى جانب ليبيا في هذه المرحلة المعقدة، مع التشديد على ضرورة إبعاد المرتزقة الأجانب وكافة القوات الأجنبية عن الأراضي الليبية، داعيا إلى وجوب الوصول لهيكلية مؤسساتية على أسس دستورية، لتحقيق عملية مصالحة وطنية قبل نهاية العام.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وكان أعضاء الملتقى السياسي اختار سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء هذه الانتخابات، حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
