جامع: حريصون على التواصل مع القوى السياسية لتحقيق مستهدفات خطة الحكومة

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على التواصل والتنسيق مع كافة القوى السياسية المصرية لتحقيق مستهدفات خطة الحكومة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، مشيدةً في هذا الاطار بالدور الإيجابي لأعضاء البرلمان المصري بمجلسيه النواب والشيوخ في دعم ومساندة الصناعة المصرية من خلال سن التشريعات والقوانين المحفزة للاستثمار الصناعي والتصدير.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذي تناول عدد من الموضوعات المرتبطة بخطة عمل الوزارة ودورها في تعزيز وتنمية الاستثمار في القطاع الصناعي وخلق بيئة مواتية أمام المستثمرين، فضلاً عن دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في ظل صدور القانون واللائحة التنفيذية المنظمة لعمل الجهاز، حضر اللقاء  حاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.

وقالت الوزيرة، إن الوزارة تسعى وبالتنسيق والتعاون مع كافة اجهزة الحكومة لإحداث تنمية صناعية حقيقية من خلال تحسين بيئة ومناخ الاستثمار وتقديم خدمات متميزة للمستثمرين الصناعيين، مشيرةً في هذا الإطار إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لتفعيل قانون هيئة التنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018 والذي صدرت لائحته التنفيذية مؤخراً وتستهدف وضع الضوابط المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة والخدمات التي تقدمها للمستثمرين.

وأشارت إلى أن خطة التنمية الصناعية التي تتبناها الوزارة تستهدف كافة محافظات مصر من خلال التوسع في إنشاء المجمعات والمدن الصناعية المتخصصة بهدف التسهيل على المستثمرين وبصفة خاصة صغار المستثمرين في بدء مشروعهم الصناعي بمزيد من التسييرات والحوافز المشجعة، مؤكدةً في هذا الإطار على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بملف الصناعة وتعميق الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيات الحديثة لمواكبة التطورات العالمية المتلاحقة.

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أنه يجرى حالياً مراجعة منظومة تخصيص الأراضي بهدف الوقوف على مدى جدية المستثمرين فى إقامة المشروعات التي تم على أساسها منح الأراضي والتزامهم بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع وبدء الإنتاج، مؤكدةً أن الوزارة لن تسمح بوجودة ظاهرة تسقيع الأراضي وتم بالفعل سحب قطع أراضي من المستثمرين غير الجادين تمهيداً لإعادة طرحها مرة أخرى.

وفيما يتعلق بتنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، لفتت جامع إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قد قام بإجراء مسح شامل لكافة القرى الداخلة ضمن المبادرة، والتي يصل عددها إلى حوالي 1500 قرية، للوقوف على الميزة النسبية لكل قرية والمقومات الاقتصادية المتاحة بهدف تحديد المشروعات التي يمكن البدء فيها وبصفة خاصة للمرأة والشباب ورواد الأعمال، مشيرةً في هذا الإطار إلى أنه تم الاتفاق مع وزيرة التنمية المحلية لإتاحة مساحة فدان أو نصف فدان في كل محافظة لإنشاء مجمع ورش صغيرة (على دورين) لتوفير وحدات مجهزة للراغبين في بدء مشروعاتهم داخل هذه القرى.

وفي ختام اللقاء، أكدت الوزيرة حرصها على التواصل الدائم مع النواب وعقد لقاءات دورية للتعرف على آرائهم والاستفادة من خبراتهم في كافة الموضوعات المتعلقة بالوزارة.

ومن جهته، أكد النائب طارق الخولي، أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على خلق جسر من التواصل ونقل نبض الشارع إلى المسئولين، بهدف تعظيم الاستفادة من الجهود التي تبذلها الحكومة لخدمة المواطن المصري في كافة محافظات مصر، مقترحاً في هذا الإطار توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وتنسيقية شباب الأحزاب لتحقيق التواصل المستمر والفعال بين الوزارة والمواطنين.

وأشار النائب أحمد مقلد إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعد أحد أهم التكتلات داخل البرلمان المصري، حيث تضم 50 عضواً في مجلسي النواب والشيوخ ولديها حوالي 16 لجنة نوعية تشمل كافة القطاعات، مؤكداً حرصهم على استمرار التواصل البناء مع كافة أجهزة الحكومة في كافة الملفات التي تهم المواطن المصري.

وتحدثت النائبة مارسيل سمير، حول أهمية قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تنظيم هذا القطاع الحيوي خاصة بعد صدور لائحته التنفيذية والتي تتضمن أيضاً مزايا وحوافز غير مسبوقة لصغار المستثمرين ورواد الأعمال، مشيرةً إلى الاهتمام الكبير الذي توليه لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب لهذا القانون وذلك من خلال التواصل مع الشباب في كافة المحافظات لتوعيتهم باهمية هذا القانون وتشجيعهم على الاستفادة من الحوافز والمزايا التي يتيحها للراغبين في إقامة وبدء مشروعاتهم.

وأكد النائب محمد إسماعيل أهمية إتاحة خطة لتنمية كل محافظة من محافظات مصر والاستفادة من المقومات المتاحة وتوفير فرص عمل أمام الشباب، مع ضرورة التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة.

كما اقترحت النائبة مرثا محروس، تبني الوزارة لأفكار الشباب الراغبين في إقامة مشروعات جديدة وتبسيط الإجراءات أمامهم، خاصة وأن هناك أفكار تستحق الاهتمام والمساندة.

وتحدث أيضاً النائب أحمد رمزي حول أهمية البرنامج الجديدة لرد أعباء التصدير في مضاعفة الصادرات المصرية وتعزيز توجه الوزارة نحو التوسع فى إنشاء المجمعات الصغيرة لاستيعاب طاقات الشباب الباحث عن العمل.