إشادة ألمانية بخريطة الإسلام السياسي في النمسا.. ومطالبات بإنشاء مركز للتوثيق في أوروبا
أِشادت صحيفة “فيليت الألمانية” بخريطة الاسلام السياسي في النمسا واعتبرت أن النمسا تخوض حربا واسعة ضد جماعات الإسلام السياسي.
وقالت الصحيفة الألمانية أن النمسا استيقظت على مخاطر جماعات الإسلام السياسي معتبرة أن النمسا بدأت في اتخاذ إجراءات صارمة ضد التيارات الإسلامية المتطرفة، معتبرة أن النمسا بات مثال يحتذى به في محاربة تطرف جماعات الإٍسلام السياسي.
وتابعت الصحيفة: لقد أثارت الخريطة ضجة كبيرة على مدار الأيام الماضية في النمسا، حيث تقدم أكثر من 600 مؤسسة وجمعية إسلامية، وأكدت على أن العديد من جماعات الإسلام السياسي في النمسا لها فروع أيضا في ألمانيا بل ان هناك جمعيات محسوبة على تيار الإسلام السياسي تتم مراقبتها في ألمانيا من قبل قبل مكتب حماية الدستور لسنوات عديدة.
وحول جماعات الإٍسلام السياسي في النمسا، قالت الصحيفة أن هناك جمعيات تابعة لتيار الإسلام السياسي تدير ما لا يقل عن 70 مسجد في النمسا كما أن أئمة هذه المساجد يتم تدريبهم في مصر ولا يتحدثون اللغة الألمانية في الغالب.
ووصفت الصحيفة الألمانية خريطة الإسلام السياسي في النمسا أبرز دليل على الحرب التي تخوضها النمسا بلا هوادة ضد الإسلام السياسي، وقالت الصحيفة أن ألمانيا تتطلع لمعرفة نتائج هذه الاستراتيجية المعادية للإسلام السياسي، لاسيما وأن الأفكار التي قدمتها مؤخراً المجموعة البرلمانية للاتحاد في البوندستاج مشابهة إلى حد كبير لما هو موجود بالفعل في النمسا.
يأتي هذا فيما دافعت وزيرة الاندماج في النمسا سوزان راب" المسؤولة عن الخريطة " عن الخريطة،وقالت راب: ان البيانات الخاصة بالمساجد والمؤسسات الموجودة في الخريطة متاحة بالفعل عبر شبكة الانترنت نافية أن تكون عرضت هذه الجمعيات للخطر بسبب نشر بياناتها عبر الخريطة.
وأضاف: الخريطة في مصلحة المسلمين المعتدلين الذين لا يريدون أن يكون لهم أي علاقة بالتيارات المتطرفة وأكدت: "يجب أن تعرف أيضًا المسجد الذي ستذهب إليه وما هي الهياكل والأيديولوجيات التي تقف وراءه، وأضافت: "إذا قلت الآن أنك تريد تأسيس جمعية إسلامية ،و لكنك في نفس الوقت لا تريد أن يعرف أحد ما تفعله هنا تكون المشكلة.
وقالت الصحيفة الالمانية عن راب إنها كانت أحد المقربين من المستشار النمساوي سيباستيان كورتس لسنوات عديدة و كما انها عملت في الحكومة النمساوية في عهد رئيس الحكومة الحالي عندما كان وزير دولة للاندماج في بداية حياته السياسية في عام 2011، و تعود الخطوط الطويلة للسياسة في الكفاح ضد الإسلام السياسي إلى هذا الوقت.
كما دخل ما يسمى بقانون الإسلام حيز التنفيذ منذ عام 2015 ، وينص على أن القانون النمساوي له الأسبقية دائمًا على القواعد الدينية الإسلامية، و بناءً على القانون ، أغلق كورتس عدة مساجد وقام بترحيل العشرات من الأئمة في عام 2018 .
وحول الموقف الألماني مع جماعات الإسلام السياسي، قالت الصحيفة: لا يوجد حتى الآن مسار واضح في التعامل مع الجمعيات الإسلامية في ألمانيا، بينما نشرت المجموعة البرلمانية للاتحاد في البوندستاج “البرلمان” ورقة موقف في أبريل الماضي، تدعو إلى استراتيجية جديدة لألمانيا أيضًا ،و بوضوح نادر ضد جماعات الإسلام السياسي.
ولكن في الوقت نفسه ، يُنظر إلى "ممثلي الإسلام السياسي" في ألمانيا “على أنهم ممثلون دينيون شرعيون و ليسوا مؤيدين لأيديولوجية متطرفة” و ما ينقص هو "نظرة عامة منهجية شاملة" وربط المعرفة المتوفرة في جميع أنحاء أوروبا ولهذا الغرض ، يجب إنشاء مركز توثيق "الإسلام السياسي في ألمانيا وأوروبا".