«العدل» تصدر قرارًا بنقل مقر محكمة المراغة الجزئية والأسرة
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرار بنقل جلسات انعقاد محكمة المراغة، وتضمن القرار رقم 4019 لسنة 2021، أنه بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته وقانون السلطة القضائية وبناء على ماعرضه وزير العدل، تقرر إعادة نقل مقر انعقاد جلسات محكمة المراغة الجزئية ومحكمة المراغة لشئون الأسرة إلى العقار الكائن بمدينة المراغة شارع أسيوط سوهاج بجوار البنك الأهلي عمارة كمال درويش، بدلا من المقر الحالي، وعلى الإدارات المختصة بوزارة العدل تنفيذه.
كما تقرر العمل بهذا القرار اعتبارا من السبت 12يونيو 2021.
وفي نفس السياق شدد وزير العدل على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، وارتداء جميع العاملين والمترددين على تلك المقرات للقناع الواقي، والتطهير الدوري والمستمر لها حفاظاً على صحة وسلامة العاملين والمواطنين.
- وضع ملصقات بالمحاكم تتضمن التدابير الوقائية
وتضمنت التعليمات، متابعة وﺿﻊ ﻣﻠﺼﻘﺎت إﻋﻼﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ والجهات التابعة، ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ، مع متابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير ونظافة تلك المقار وفقًا للإرشادات الصادرة من وزارة الصحة، من خلال وضع لافتة أمام كل قاعة من قاعات المحكمة مبين بها العدد المسموح له بالدخول
ووجه وزير العدل بضرورة متابعة أعمال وإجراءات الصحة العامة وتعقيم المحاكم للوقاية من فيروس كورونا، ومنها الالتزام بارتداء الكمامات الطبية والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي وإدخال أصحاب الشأن فقط إلى مقر المحكمة.
- الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي
وطالبت الوزارة الجميع باتباع القواعد الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي بين كل فرد وأخر داخل مقار العمل لكافة الخدمات التي يتم تقديمها، والتزام المتعاملين والمترددين على وزارة العدل والجهات التابعة لها والمحاكم وكذلك الموظفين باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بشأن الوقاية من انتشار الفيروس ووجوب ارتداء الكمامات طوال فترة تواجدهم بتلك المقار، وقصر الدخول إلى مقار العمل على ذوي الصفة وبعد تقديم ما يثبت ذلك، كما تم تقسيم الجلسات على فترتين وتقسيم رول الجلسة بالتبعية للحد من الازدحام داخل قاعات المحاكم.
وكانت الوزارة، قد اطلقت خلال الأيام الماضي الدليل الإرشادي بشأن الإجراءات المتخذة للوقاية والتعايش مع فيروس كورونا داخل مقار العمل، في إطار جهود الوزارة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وفقًا لمعايير الدولية ومجلس الوزراء.
