برلماني: تخصيص 40 مليار جنيه للمناطق غير الآمنة في الموازنة الجديدة
قال النائب عبد الباسط الشرقاوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ملف تطوير العشوائيات يشهد اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وتم ترجمة هذا الاهتمام في مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2021/2022، حيث أن التكلفة المقدرة لتطوير العشوائيات غير الآمنة، تبلغ 40 مليار جنيه، مما يؤكد أن هناك جدية من قبل الدولة في الانتهاء من هذا الملف ووضع سياسة جديدة للتعامل مع العشوائيات بشكل عام.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه وفقا للخطة التي تسير بها الحكومة في الملف فإن العام المقبل لن تكون هناك مناطق غير آمنة، مما ينعكس على المواطنين قاطني هذه المناطق، وخلال الفترة الأخيرة شهدنا العديد من الإنجازات في ملف الثروة العقارية على وجه التحديد، سواء قرارات أو مبادرات رئاسية كان لها دور كبير في توفير حياة كريمة للمواطنين.
وأضاف عضو لجنة الإسكان، أن ملف العشوائيات من الملفات الشائكة على مر العصور السابقة، ولم يقترب منه أحد، حتى أصبح إرث ثقيل، ولكن إصرار القيادة السياسية على فتح هذا الملف والقضاء على العشوائيات بصورة نهائية وتحقيق إنجازات كبيرة في هذا الملف، بل وملف الثروة العقارية بشكل عام، انجاز جديد للقيادة السياسية يضاف لسلسلة الإنجازات التي تحققها الدولة على أرض الواقع خلال السنوات الأخيرة.
وفي وقت سابق أكد صندوق تطوير العشوائيات، الانتهاء من تطوير عدد من المناطق العشوائية في مصر خلال الفترة الماضية، بتكلفة إجمالية بلغت 39 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من تطوير 312 منطقة عشوائية من إجمالى 357 منطقة ضمن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات، فيما يتبقى تطوير 45 منطقة عشوائية جارِ العمل بها حاليا، والانتهاء من تطوير كل المناطق العشوائية نهاية العام الحالي.
وأشار إلى أنه يوجد في مصر 152 ألف فدان مناطق غير مخططة، والتي تمثل حوالي 37% من العمران، ومتوقع الانتهاء منها بحلول عام 2030، والانتهاء من تطوير 30 سوقاً عشوائياً من إجمالي 1150سوقاً ويتم العمل حالياً في 15سوقاً آخر بتكلفة تقديرية تبلغ 44 مليار جنيه.