3 شرائح تتحدد وفقا لها اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بقانون المعاشات

 يعيش أصحاب المعاشات انفراجة جديدة بعد إقرار قانون المعاشات الجديد، الذي أصدره البرلمان السابق، وتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون منذ أشهر ماضية، وأصبح بموجبه يتمتع أصحاب المعاشات بمزايا قضت على المشكلات التي كانت تواجههم في القانون القديم.

ويستهدف قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد تحقيق نسبة الزيادة السنوية بما يتناسب مع ما سيحصل عليه المواطن بعد قضاء الخدمة، وبين ما كان يتحصل عليه أثناء الخدمة. 

وربط التشريع بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يتناسب ومستوى المعيشة، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم فى الدولة، يتحملها نظام التأمين الاجتماعى بحد أقصى للزيادة 15%. 

وفيما يتعلق بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تضمنت المادة (19) على أن اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تتحدد للفئات المشار إليها بالمادة (2) من هذا القانون وفقًا لما يلي: 

1- بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند أولا: ‌

أ- الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 12 % من أجور المؤمن عليهم العاملين لديه شهريًا.

 ‌ب- الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9% من أجره شهريًا. 

2- بالنسبة للفئات المشار إليها بالبندين ثانيًا وثالثًا بواقع 21% من دخل الاشتراك الشهرى الذى يختاره المؤمن عليه من الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 3- بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعًا: ‌

أ. الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا.

ب. مساهمة الخزانة العامة بواقع 12% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا. 

وتزاد نسبة الاشتراكات كل سبع سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بنسبة 1%، وتقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه، على ألا تتجاوز إجمالى نسبة الاشتراكات 26%.