«البوليمر» بديلاً للعملات الورقية في مصر.. وخبراء: أرخص ويمنع نقل الفيروسات

تترقب الأسواق المصرية طباعة وطرح النقود البلاستيكية «البوليمر» بعد إعلان البنك المركزي طرحها خلال الشهر المقبل بعد انتهاء التجهيزات الخاصة بمطبعة البنك المركزي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من فئة العشرة جنيهات لتطرح في الأسواق بجانب العملات الورقية؛ وهى مصنوعة من مادة "البوليمر" وهى ليست بلاستيكية بالمعنى المتعارف عليه، لكنها  تشبه النقود الورقية لكن أقوى؛ وتتميز بأن عمرها الافتراضي أكبر لأنها ليست سريعة التلف، ويصعب تزويرها كما أنها تصنع من مواد صديقة للبيئة ولا تنقل الفيروسات.

يقول الخبير الاقتصادي محمد نجم إن كثير من دول العالم بدأت طباعة العملات البلاستيكية منذ سنوات لجدواها الاقتصادية الكبيرة؛ مؤكدًا أن استخدام البوليمر تعاظم خلال الفترة الحالية في ظل كورونا، لأنها لا تنقل الفيروسات، موضحًا أن النقود الورقية مكلفة للغاية ولها آثار بيئية خطيرة ودورة حياتها في السوق المصري قصيرة، مقارنة بمادة البوليمر. 

لفت نجم إلى أن العائد الاقتصادي للعملات البلاستيكية كبير لانخفاض تكلفة إنتاجه مقارنة بالورقية، مشيرًا إلى أن إنتاج هذه العملات يخدم الاتجاه العالمي نحو بيئة صحية أكثر والتقليل من الاستخدام النقدي وتعظيم الخدمات المصرفية؛ حيث تستطيع العملات البلاستيكية الدخول والخروج بماكينات الصراف الآلي بعكس الورقية آلتي أحياناً لا تتعرف عليها ماكينة الـATM، لأنها تالفة. 

ويعدد نجم مزايا استخدام العملات البلاستيكية بأنه يصعب تزويرها ولا تنقل الفيروسات وعمرها الافتراضي أكبر، كما أنها أقل تكلفة من العملة الورقية حيث إن دورة استخدامها من 6 - 8 شهور، وهو ما يجعل تلفها سريعًا حيث تصل خسائرها من 1.5% إلى 2% من الناتج المحلي للدولة، وتلحق هذه الخسائر باقتصاد الدولة أما العملات البلاستيكية فإن دورة استخدامها من 2.5 إلى 3 أعوام. 

يتفق معه في الحديث الخبير الاقتصادي د.إيهاب الدسوقي الذي يؤكد أن عملات "البوليمر" يصعب تزويرها بعكس الورقية بنسبة 97% فتكاد تكون معدومة بسبب دقة التصميم والطباعة؛ لافتًا إلى أن مصر تأخرت كثيرًا في لستخدام البوليمر التي تمتاز بأنها مقاومة للماء ويصعب الكتابة عليها.

يقول الدسوقي إن هذه العملات ستساهم بشكل كبير في القضاء على الاقتصاد الموازي أو غير الرسمي في الدولة؛ حيث سيلجأ أصحاب الأموال المدخرة إلى إظهارها لوضعها في البنوك ليتمكنوا من إجراء التعاملات المادية بعد الشمول المالي المتوقع حدوثه نتيجة التطور التكنولوجي والاتجاه نحو الرقمنة حيث ستكون جميع التعاملات من خلال الصراف الآلي؛ وبذلك ستظهر الأموال المدخرة من الكثير ووجودها في البنوك بدلًا من ادخارها مع أصحابها سيكون إيجابيًا بالنسبة لاقتصاد الدولة، حيث سيتم دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي.

جار، الآن، الانتهاء من أعمال الإنشاءات بمركز إعداد النقدية «الكاش سنتر» بالعاصمة الإدارية الجديدة الذي يعد الأكبر بالشرق الأوسط، ويهدف إلى إعداد منظومة جديدة لإدارة الكاش Cash Management تشمل إعداد مركز رئيسي جديد Cash Center وتجهيزه بأحدث الأنظمة الآلية الحديثة، وتم إنشاء مركز الكاش وفقا لأحداث التكنولوجيات في العالم، وسيكون مميكن بالكامل.