«الاتحاد المصري»: الاهتمام بالمجمعات التأمينية بشكل أكبر في القانون الموحد

كشف الاتحاد المصري للتأمين، أنه الاهتمام بالمجمعات التأمينية بشكل أكبر في مشروع قانون التأمين الموحد، حيث حدد المشرع 4 حالات يجوز لشركات التأمين الخاضعة لإشرافها أن تنشئ فيها مجمعة أو أكثر لإدارة خطر أو عملية بذاتها وفقاً للنظام الأساسى لكل مجمعة.
وأضاف المصري للتأمين خلال نشرته الأسبوعية، أن الـ4 حالات تمثلت في:-
. الأخطار ذات الطبيعة القومية التى يصعب فيها الحصول على ترتيبات إعادة التأمين 
.  الأخطار النمطية التى لا تحتاج إلى عمليات إكتتاب فني
. الأخطار الطبيعية.
. الحالات الأخرى التى يقررها مجلس إدارة الهيئة ووفقاً للضوابط والمعايير التى يقررها .
وأوضح المصري للتأمين أنه يكون للمجمعة الحق فى إصدار الوثائق التى تغطى هذه الأخطار وفى هذه الحالة تخضع لذات الضوابط المقرر على شركات التأمين فى هذا الشأن ومنها تلك المتعلقة بالمخصصات الفنية.
وأشار  إلى أن المادة (131) من المسودة النهائية لقانون التأمين الموحد، نصت على أن يضع الأعضاء المؤسسون للمجمعة النظام الأساسى لها، ويصدر بإنشاء المجمعة والتصديق على نظامها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ولفت إلى أنه مما لا شك فيه أن تدخل المشرع ومراقب التأمين (الهيئة العامة للرقابة المالية) في تقنين و تنظيم نشاط المجمعات يأتي من أهمية تحقيق الآتي :- 
. ضمان تحقيق الأهداف الأقتصادية على المستوي القومي.
. ضمان تقديم الخدمات التأمينية بالشكل الملائم.
. ضمان حقوق حملة الوثائق والمعاملة العادلة للعملاء.
. التأكد من عدم تحقيق أي مراكز احتكارية ضارة بحقوق العملاء.
ويأتي هذا التنظيم الدقيق للمجمعات من حقيقة أن مصر من الدول العريقة في مجال مجمعات التأمين عالمياً وليس أقليمياً فقط.
 وأشار إلى تأسيس أول مجمعة تأمين في مصر عام 1943 حيث إتفقت شركات مصر للتأمين وشركة التأمين الأهلية المصرية وشركة إسكندرية للتأمين، على تأسيس مجمعة لتأمين نقل الأقطان و بذرتها فى مصر سواء بالسيارات أو السكك الحديدية والصنادل أو السفن الشراعية على أن يتم توزيع حصيلة عمل المجمعة بحصص متساوية هو 1/7 مما حققته المجموعة ثم تم قبول أعضاء جدد وتغيير نظام توزيع الحصص ليعكس حجم اكتتابات الشركات .
وأوضح أنه منذ عام 1956 وعقب حركة التمصير ثم عقب التأميم عام 1961 وإندماج شركات التأمين حدثت مجموعة من التطورات فاصبح مشاركة كل من شركة مصر للتأمين والأهلية للتأمين والشرق للتأمين بحصص متساوية ثم أنضم إليها بعض شركات القطاع الخاص ثم تم دمجها في المجمعة المصرية لنقل البضائع العامة بالسكك الحديدية بعد إنشائها في  عام 1983.

 وكان لهذه المجمعة جهاز فنى يباشر الشحن فى محطات الشحن الرئيسية لهيئة السكك الحديدية خاصة بالنسبة لعمليات نقل الحبوب والأسمدة والمواد البترولية وكذلك مباشرة التفريغ فى محطات الوصول لتحديد حالة البضائع مع إجراءات المعاينة فى حالات الحوادث الخاصة بالقطارات. 
وأكد أنه في عام 2009 صدر قرار بتصفية المجمعة لأسباب تتعلق بالتغيرات في الهيكل الاقتصادي المصري.