تفاصيل نص تقرير «مالية بالشيوخ» عن مشروع خطة التنمية المستدامة 2021-2022

حصلت «الدستور» على نص تقــريــر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عــن مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019– 2021-2022).

وتضمن التقرير أن جائحة فيروس كورونا شكلت تحدياً غير مسبوق للنظم الصحية والاقتصادية لدول العالم كافة، حيث تبلورت معالم تداعياتها في التوقعات الدولية بإنخفاض معدلات نمو الاقتصاد العالـمي والتجارة الدولية، وتواضع تدفقات الاستثمار الأجنبي الـمباشر، وتراجع أسعار الأسهم والسندات في الأسواق الـمالية، فضلًا عن تراخي النشاط الصناعي والإنفاق الاستهلاكي، والنقص الحاد في عائدات قطاعات السياحة والسفر والنقل البحري.

وتابع التقرير: «نظرًا لتفاقم الجائحة في الشهور الأخيرة من عام 2020، وظهور الـموجة الثانية وسلالات جديدة من الفيروس، وعدم التأكد من المدى الزمني للتعافي، مالت التوقعات إلى استمرار تداعيات الجائحة عام 2021، مع توقع بدء التعافي التدريجي اعتبارًا من عام 2022 أو عام 2023، الأمر الذي يتطلب التكاتف والتعاون الدولي لدعم القطاع الصحي والطبي، وفي الوقت ذاته تبني الحزم التنشيطية للخروج من دائرة الركود الاقتصادي. وبناءً عليه، طرحت الدول حزم للدعم الـمالي للمنشآت الاقتصادية والفئات الاجتماعية الأكثر تضررًا بلغت 12 تريليون دولار، مما دفع الدين العام العالمي إلى أعلى مستوياته بحسب صندوق النقد الدولي».

ويعرض التقرير لأهم المحددات الاقتصادية والاجتماعية التى تأسس عليها إعداد الخطة فى ظل الواقع الراهن للاقتصاد المصري، وذلك على النحو التالي:

1-استمرار التخوف من تداعيات جائحة كورونا وضبابية ما قد يترتب على استمرار الجائحة من آثار، الأمر الذي يكون له تأثير مباشر على مستهدفات الخطة بالنسبة لمناخ الاستثمار الأجنبى المباشر أو -استعادة العلاقات الاقتصادية الدولية وفتح الأسواق أمام حرية التجارة، ومن المحتمل استمرار تفاقم التداعيات وحدوث المزيد من الغلق والتوقف أمام حركة التجارة والاستثمار تحديداً على الرغم مما تشهده الفترة الاخيرة من اكتشاف للأمصال المضادة للفيروس واتجاه الدول ومنها مصر لإتاحة اللقاحات للمواطنين وبدء إتاحة الظروف لاستعادة النشاط الاقتصادى بكامل طاقته، الأمر الذي جعل وثيقة الخطة تبنى على افتراض التعافى من تداعيات الجائحة.

 -ساهم فى ذلك إشادة العالم ومؤسسات التمويل الدولية بقدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة كافة الظروف الصعبة من واقع المعطيات التى أسست عليها مصر سواء من خلال البرنامج الناجح للإصلاح الاقتصادى واستكمال المرحلة الثانية منه وثقة العالم فى البرنامج الطموح الناجح بشهادة كل مؤسسات التمويل والتصنيف الاقتصادى فى العالم، والتى أكدت على أن الاقتصاد المصرى كان من أكثر الاقتصاديات فى العالم استقراراً، رغم ظروف جائحة كورونا ورغم أن التقديرات العالمية توضح تعرض العالم لأضرار وخسائر كبيرة عكستها المؤشرات الاقتصادية.

2- وضع استراتيجية تخطيط متوسطة الأجل انبثقت من واقع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وما ارتبطت به من انجازات طموحة على أرض الواقع محققة النجاحات رغم التحديات سواء بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للاستمرار فى خطة التنمية المستدامة. وبالتالى فقد حققت الدولة المصرية نجاحات ملموسة فى ظل كل هذه التحديات، كونها تجربة حقيقية جاءت صامدة فى كل مؤشراتها التنموية على المستوى الكلى أو على مستوى القطاعات الاقتصادية والتنمية البشرية والمكانية.

 ويرجع ذلك إلى الدور الذي قامت به الدولة لمواجهة تحدى جائحة كورونا وتداعياتها بإتخاذ حزمة من الاجراءات والتدابير الطبية والعلاجية والوقائية والمالية والاقتصادية كان أهمها تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة الجائحة وتقديم الدعم للقطاعات والمنشآت المتضررة من خلال مجموعة من المبادرات التى ساهمت فى تنشيط السوق ودعم قطاع الأعمال.

وترى اللجنة أن تلك المحددات المرتبطة بالوضع الاقتصادى الراهن والتى استندت عليها الخطة، ربما تعكس قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود متخطيا تلك التحديات سواء بالنسبة لتداعيات كورونا أو التراجع الاقتصادى الذى تشهده أغلب دول العالم، كما أنها تعكس مدى ما تحقق من إنجازات فى سنوات الخطة متوسطة المدى وحتى إعداد وثيقة خطة العام الرابع المعروضة حالياً وما تستهدفه من استثمارات ونمو فى أغلب قطاعات الدولة الاقتصادية وأغلب المؤشرات الكلية خاصة بالنسبة للنمو الاقتصادى ومعدل الاستثمار وتحسن معدلات البطالة والتضخم.

 3- حالة الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي تحقق في ضوء رؤية القيادة السياسية والتى أشادت بها أغلب دول العالم كنتيجة للإجراءات وحزمة القرارات والمبادرات والبرامج التنموية التى ساهمت فى تحقيق الاستقرار سواء بالنسبة للإجراءات الصارمة للتصدى للإرهاب الأسود أو من خلال البرامج والقرارات والمبادرات التى استهدفت تحقيق الاستقرار للمواطن وكافة مؤسسات الدولة. 

4- استمرار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وأهداف خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى خاصةً أهدافها الإستراتيجية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطن وتوفير ركائز التنمية الاقليمية المتوازنة. 

5- نجاح البرنامج الطموح للإصلاح الاقتصادى الذى انطلق فى عام 2016 مستهدفاً تدعيم البنيان الاقتصادى للدولة ويرتكز على اتباع سياسة نقدية تستهدف إحتواء التضخم وتحرير سعر الصرف والتخلص من نقص العملة الأجنبية وتشجيع الاستثمار، وكذلك تنفيذ سياسات مالية تضمن وضع الدين العام على مسار مستدام، وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي عن طريق زيادة الإنفاق على دعم السلع الغذائية والتحويلات النقدية، وقد أعلنت الحكومة عن بدء إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى من خلال إجراء إصلاحات هيكلية واسعة النطاق تدفع إلى تحقيق نمو احتوائي بمعدلات أعلى وزيادة فرص العمل الحقيقية.

واتبعت الحكومة سياسات فاعلة لحل مشكلة الاختلالات الخارجية والداخلية الشديدة التي واجهتها قبل بدء البرنامج وتمكنت من استعادة استقرار الاقتصاد الكلي مع حماية الفئات الأكثر ضعفًا.