الرئيس الفرنسى يتعهد بسحب قواته من مالى.. بشرط

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع صحيفة "لوجورنال دو ديمانش"، نُشرت الأحد، أنّ بلاده ستعمد إلى سحب قوّاتها من مالي في حال سارت "باتّجاه" ما وصفه "إسلام راديكالي"، بعد انقلاب ثانٍ خلال تسعة أشهر.

وفرنسا التي تُشارك بنحو 5100 عنصر في قوّة برخان، تُقدّم الدعم لمالي التي تواجه منذ عام 2012 هجمات أغرقت البلاد في أزمة أمنيّة وانتشرت إلى وسط البلاد.

لكنّ باريس ندّدت، الثلاثاء، على غرار الاتّحاد الأوروبي، بـ"انقلاب غير مقبول"، بعد اعتقال الرئيس باه نداو، ورئيس الوزراء مختار عوان، بقرار من رجل البلاد القوي أسيمي غويتا.

وصرّح الرئيس الفرنسي الذي يزور رواندا وجنوب إفريقيا: "كنتُ قد قلتُ للرئيس المالي باه نداو (...) الإسلام الراديكالي في مالي مع (وجود) جنودنا هناك؟ هذا لن يحصل أبداً (...) لكن إذا سارت الأمور في هذا الاتّجاه، سأنسحب".

وقال ماكرون إنّه "بعث رسالة" إلى زعماء غرب إفريقيا مفادها أنّه "لن يبقى إلى جانب بلدٍ لم تعد فيه شرعيّة ديمقراطيّة أو عمليّة انتقال".

ووصل الرئيس الفرنسي، الجمعة، إلى جنوب إفريقيا آتيا من رواندا، في زيارة تتركز حول مكافحة وباء كوفيد-19 ومعالجة الأزمة الاقتصادية الناجمة عنه.

وعلى صعيد آخر أعلنت  المحكمة الدستورية في وقت متأخر من مساء الجمعة  الماضية أن العقيد عاصمي غويتا هو الرئيس الانتقالي في البلاد، وأنه "يمارس مهام وصلاحيات وسلطات رئيس المرحلة الانتقالية لقيادة العملية الانتقالية إلى نهايتها".

وقاد غويتا انقلابا عسكريا في 18 أغسطس الماضي أزاح حكم الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا، وعُين نائبا للرئيس في إطار اتفاق في نهائية الأيام التشاورية.

وفي 25 مايو أعلن غويتا الاستيلاء على السلطة وإقالة الرئيس الانتقالي باه أنداو ورئيس الوزراء المختار وان، "لعدم احترامهما ميثاق الفترة الانتقالية" وتعهد بإجراء انتخابات "خلال عام 2022".