وزير الداخلية اليمني يطلع على الأوضاع الأمنية في حضرموت
ناقش وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان، اليوم السبت، في المكلا، مع محافظ حضرموت فرج البحسني، الأوضاع الأمنية في المحافظة وآليات تطوير الأداء الأمني بما يحقق الأمن والسكينة العامة.
وأشاد وزير الداخلية - بحسب وكالة الأنباء اليمنية - بالإنجازات الأمنية والعسكرية التي تحققت بحضرموت، بفضل إخلاص القيادات الأمنية والعسكرية، مؤكداً أن التميز بات ملموساً من خلال استعادة الأمن عقب تحرير ساحل حضرموت والتناغم الكبير والتعاون بين الأجهزة الأمنية والعسكرية الذي أعاد للدولة هيبتها.
وقال: "إن هذه الإنجازات التي تحققت في حضرموت؛ تدل على الظروف الإيجابية للسلطة المحلية والعسكرية والامنية بالمحافظة"، مثمناً دور تحالف دعم الشرعية في اليمن على دعمه للمؤسستين الأمنية والعسكرية، مؤكدا استعداد الوزارة بتقديم الدعم وفق الإمكانات المتاحة؛ لترسيخ ما وصل إليه الجانب الأمني في حضرموت.
فيما أكد محافظ حضرموت أن المحافظة تحقق بها إنجاز أمني وعسكري كبير عقب تحريرها من تنظيم القاعدة الإرهابي، معبرا عن أمله في أن تكون زيارة وزير الداخلية لحضرموت دعما لما جرى تحقيقه في المحافظة على الصعيد الأمني، وأن تحظى حضرموت بمزيد من الدعم من قبل وزارة الداخلية لتطوير العمل بالمنظومة الأمنية.
وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أهمية معالجة الجذور السياسية للأزمة اليمنية التي أنتجت أسوأ كارثة إنسانية على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب هو أهم خطوة إنسانية ستترتب عليها معالجة جميع القضايا الإنسانية الأخرى، وأن ميليشيا الحوثي الانقلابية في تسييسها للقضايا الإنسانية وخلق الأزمات تتسبب في تعميق حجم الكارثة دون اكتراث للنتائج الوخيمة على الشعب اليمني.
ولفت الوزير اليمني إلى السلوك غير المسئول الذي تمارسه ميليشيا الحوثي في التعامل مع ملف خزان النفط صافر وعرقلتها وصول الفريق الفني الأممي للخزان لتقييم حالته، معرضة حياة ومعيشة ملايين المواطنين لخطر داهم ومهددة اليمن والمنطقة بكارثة بيئية وإنسانية وشيكة.
كما تطرق للعدوان الحوثي المستمر على محافظة مأرب واستهداف مخيمات النازحين والمناطق السكنية، ودعا للضغط على ميليشيا الحوثي لتعديل سلوكها ووقف عدوانها.
وحمل بن مبارك ميليشيا الحوثي مسئولية أزمة المشتقات النفطية في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها نتيجة للإخلال بالآلية المتفق عليها في استوكهولم ونهب الموارد المخصصة لدفع رواتب الموظفين من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة، وإقامة سوق سوداء موازية لمادة البترول للتربح وتمويل آلة الحرب الحوثية، موضحًا أن الإجراءات السيادية التي اتخذتها الحكومة لتنظيم استيراد النفط كانت استجابة لتقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في مجلس الأمن الذي أشار إلى وجود عمليات استيراد للنفط بوثائق مزورة وتهريب نفط إيراني مجاني لتمويل ميليشيا الحوثي.
