«ناقوس الخطر».. متى ينتهي كابوس انهيار العقارات في مصر؟

يتكرر سيناريو انهيار العقارات يوميًا ولكن باختلاف المنطقة أو المحافظة، والذي يخلف عنه وقوع ضحايا وإصابات، الأمر الذي دفع الحكومة إلى مواجهة نزيف سقوط العقارات في مصر من خلال تشديد الرقابة على منظومة البناء وإصدار التراخيص.

كانت قد تلقت غرفة عمليات حي السيدة زينب بمحافظة القاهرة، إشارة بسقوط جزء من العقار رقم 4 حارة النجار في المنيرة، وهو عقار غير مأهول بالسكان ومكون من 5 أدوار وحوائط حاملة وأسقف خرسانية على كاميرات حديدية، وتبين  أن العقار صادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض رقم 17 لسنة 2018.

وتفتح "الدستور" في السطور التالية ملف منظومة البناء في مصر ومسلسل تكرار وقائع انهيار العقارات، فضلًا عن جهود الدولة ودورها في التصدي إلى البناء المخالف الذي يكبد الأهالي والدولة خسائر أرواحهم وأموالهم على حد سواء. 

حالات: تشكيل لجان لمعاينة سلام العقارات

بدايةً يقول محمد حسين، أحد أهالي منطقة جسر السويس، إنه كان شاهدًا على واقعة سقوط عقار جسر السويس الشهيرة التي حدثت منذ بضع أشهر، موضحًا أن هذا العقار كان متعدد الطوابق وبُني منذ سنوات قليلة.

تابع "حسين"، أنه كان لسقوط هذا العقار فاجعة حقيقة على أهالي المنطقة كلها وليس على الذين يعيشون في العقار فقط، إذ سقط في إحدى الليالي بعد منتصف الليل وبدون أي مقدمات.

ويضيف: "حالة المنطق كلها كانت مأسوية، احنا فجأة سمعنا صوت قوي وكأنه اشبه بانفجار ما أو ما شابه، ولكنه كان سقوط العقار، وفضلنا لمدة ايام نشيل الانقاض".

وفق إحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن هناك 97 ألفًا و535 ألف عقار آيل للسقوط موزع في أنحاء الجمهورية لم يتخذ بشأنه أي إجراء، وهي عقارات من الممكن أن تسقط في أي لحظة.

سميرة محمود، من أهالي الاسكندرية، تقول إن المناطق المختلفة بالمحافظة بها العديد من العقارات المهددة بالانهيار، وذلك نظرًا لكونها إحدى المحافظات الساحلية التي تطل على البحر.

تضيف "سميرة" أنها منذ عدة أشهر تعرضت منطقتها "محرم بك" بالإسكندرية إلى سقوط أحد العقارات وتلك الواقعة أسفرت عن وقوع ضحايا كثيرة.

حينها ثار الأهالي وغضبوا بسبب سيناريو انهيار العقارات المتكرر، تقولها "سميرة"، مشيرة إلى أنه تم فتح التحقيق في الواقعة كما شُكلت لجنة للتأكد من سلامة العقارات المجاورة. 

بدء التطبيق التجريبي لمنظومة البناء 

وعلى صعيد آخر شرعت الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة فى ٢٧ مركزًا ومدينة بالمحافظات لمدة شهرين، بهدف القضاء على البناء العشوائى والمخالف ومواجهة انهيار العقارات.

وتستهدف المنظومة الجديدة ضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائى، ووقف فوضى التراخيص بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين وإيجاد حياة بها متنفس للمواطنين وتنظيم الشكل العام.

ومن جهته أكد الدكتور محمد إبراهيم، أستاذ التخطيط العمرانى بجامعة عين شمس، في تصريح خاص لـ "الدستور"، أن البناء العشوائي في مصر يقضي على المظهر الحضاري للمجتمع غير أنه يهدد أمن وسلامة المواطنين.

وأضاف استاذ التخطيط العمراني أن الدولة تسعى إلى القضاء على البناء المخالف الذي يهدد المجتمع، من خلال تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة فى مدن ومناطق المحافظات، وذلك بهدف تقنين أوضاع التشييد والبناء فى مصر وفق اشتراطات تخطيطية وهندسية تحافظ على المظهر الحضارى للمدن والمجتمعات العمرانية.

أرقام عن العقارات الآيلة للسقوط

وهناك حوالي 11 ألفًا و215 عقارًا تحت الهدم وهي عقارات تم البدء في اتخاذ إجراءات هدمها سواء إجراءات إدارية أو فنية، وتمثل نسبتهم نحو 97% عقار آيل للسقوط في مصر، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

تتصدر محافظة الشرقية قائمة أعلى المحافظات في ضم عقارات آيلة للسقوط بواقع 11 ألفًا و430 عقارًا تمثل 11.7% من إجمالي العقارات الآيلة للسقوط، تليها المنيا بإجمالي 10424 عقارا، ثم سوهاج بإجمالي 7370 عقارًا، ثم الدقهلية بواقع 7095 عقارًا.