لجنة السياسات الأمنية بـ«التنسيقية» ترصد العلاقة بين الديمقراطية والأمن القومي

أصدرت لجنة السياسات الأمنية والأمن القومي بالتنسيقية ورقة بحثية رصدت من خلالها العلاقة بين الديمقراطية والعمل السياسي وتأثير ذلك في الحفاظ على الأمن القومي للبلاد. 

وقالت: "تُعد الديمقراطية وعمليات التحول الديمقراطي من العناصر المهمة في تحقيق كلا من التنمية السياسية والاقتصادية، ويربط الفكر الغربي بين الديمقراطية والأمن القومي، وتقود الديمقراطية والتعددية السياسية إلى رشادة عملية صنع القرار في الدولة، ومن ثم تأتي قرارات التنمية والأمن سليمة، وذلك على اعتبار أن التطور الديمقراطي يشمل بناء الإنسان واحترام حقوقه، وإقامة المؤسسات السياسية التي تكفل حماية هذه الحقوق أو تطوير القيم السياسية المصاحبة للأمرين معاً".

أضافت: "مفهوم الأمن القومي يتمركز حول الدولة، أما مفهوم الديمقراطية فيعتبر الفرد محور كل شيء، ويتضمن معاني الخصوصية والكرامة الإنسانية والتعددية والتسامح والتنوع واللامركزية". 

وتابعت "لتفسير العلاقة بينهما هناك فريقين يرى إحداهما أن اعتبارات الأمن القومي تتصادم مع متطلبات الديمقراطية، ومن الصعب المواءمة بينهما، حتى في الدول ذات الديمقراطيات الراسخة، خاصة في أوقات الأزمات، أما الآخر فيرى أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين مفهومي الأمن القومي والديمقراطية وأن تحقق الأمن ضروري للحياة الديمقراطية، وأن الديمقراطية تؤدي لتعزيز الأمن القومي". 

ومن ثم تهدف الورقة إلى التعرف على الدور الذي تلعبه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في دعم عملية الممارسة الديمقراطية وصولا إلي نقاط للتوازن يتحقق عندها أقصى قدر ممكن من متطلبات تحقيق الأمن، لمزيد  حول الورقة البحثية الدخول  من هنا: 

https://bit.ly/3p0ay3c 

ومن ثم تهدف الورقة إلى التعرف على الدور الذي تلعبه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في دعم عملية الممارسة الديمقراطية وصولا إلي نقاط للتوازن يتحقق عندها أقصى قدر ممكن من متطلبات تحقيق الأمن. 

لمزيد  حول الورقة البحثية الدخول  من هنا: 

https://bit.ly/3p0ay3c