تفاصيل جديدة حول أزمة «الفنانين التشكيليين» مع أحد أعضائها

كشف إبراهيم شلبي، عضو مجلس إدارة النقابة العامة للفنانين التشكيليين، عن أنه تحقق معه بمقر النقابة، وتم تبرئته لعدم وجود دليل على اتهامه باستخدام شعار النقابة بدون وجه حق للترويج لكتاب من تأليفه وتسويقه.

وأوضح شلبي لـ"الدستور" أنه إحالته للتحقيق تمت بقرار غير قانوني، حيث أنه يجب موافقة 10 أعضاء من مجلس الإدارة لتتم الإحالة بصورة قانونية، ولكن الحقيقة أن الإحالة تمت بعضوين فقط، مستطردا: ادعت نقيبة التشكيليين صفية القباني كذبا أنني مستقيل، وأنني لم أصبح عضو مجلس إدارة، وقد أثبت كذبها أثناء التحقيق.

وأكد شلبي أن النقيب في بيانه ذكر أنه كان يستلزم وجود لجنة للكتاب، وهذا ما كان يمكن أن تتأكد منه إذا تصفحت الكتاب، إذ يحتوي على صفتهم العلمية والنقابية، وهم من أعلى الدرجات العلميه والثقافية والفنية ومنهم الدكتور عادل عبد الرحمن أستاذ ورئيس قسم التصميم بكلية التربية جامعة حلوان، الدكتورة سلوى رشدي وكيل كلية التربية الفنية، الدكتورة مروة يوسف أستاذ النحت بكلية الفنون الجميلة، الدكتورة منال شلتوت مدير متحف الحضارة ومخاضر بأكثر من جامعة، الدكتورة رانيا علوان أستاذ الجرافيك بكلية التربية الفنية، محسن صالح نقيب التشكليين بالدقهلية وآخرين.

وكانت النقابة العامة للفنانين التشكيليين برئاسة الدكتورة صفية القباني، قد حولت العضو إبراهيم شلبي، للتحقيق، بسبب استخدامه لشعار النقابة دون وجه حق للترويج لكتاب من تأليفه.

وأعلنت النقابة في بيان لها: السادة أعضاء الجمعية العمومية الموقرة.. حرصا منا على الثقة التي منحتوها إلينا واحترام المهنة وحرصا على تاريخ الفن التشكيلي في مصر، فقد اتخذت النقابة موقفا تجاه الحفاظ على المهنة وجلالها وقيمتها بتحويل العضو إبراهيم شلبي إلى التحقيق بقرار من هيئة المكتب، حيث تبين أن الواقعة المنسوبة إلى العضو جريمة استخدام شعار النقابة بدون وجه حق للترويج لكتاب من تأليفه وتسويقه، بزعم أنه تولى عمله تحت رعاية مجلس إدارة نقابة الفنانين التشكيليين، متجاهلا أن توثيق الأعمال الفنية والفنانين وكتابه تاريخ الفن التشكيلي المعاصر لا بد له من لجان رفيعة المستوى تشكل للقراءة والمراجعة والتدقيق في جميع التخصصات، لكي يتم الاختيار بعناية.