إحالة دعوى تطالب بإنشاء قسم شرطة فى أرض اللواء للمفوضين

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من عبدالرحمن عوف عبدالرحمن المحامي، المطالبة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن اتخاذ قرار بتسيير دوريات أمنية مناسبة بمنطقة أرض اللواء التابعة لقسم العجوزة تغطي مساحتها كاملة، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

طالب المدعي في دعواه، بإلزام الجهة الإدارية بإنشاء قسم شرطة بمنطقة أرض اللواء، وفقا لمعايير أمنية معروفة، لحفظ الأمن والاستقرار  ومواجهة الكوارث والجريمة المتزايدة.

القضاء الإداري 

أنشئت محكمة القضاء الإداري أول ما أنشئ مجلس الدولة في مصر بمقتضي القانون 112 لسنة 1946 . ومقر محكمة القضاء الإداري مدينة القاهرة ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة، وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين، ويحدد اختصاص كل دائرة من دوائر محكمة القضاء الإدارى بقرار من رئيس مجلس الدولة . ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر للقضاء الإدارى فى المحافظات الأخرى وإذا شمل اختصاص الدائرة أكثر من محافظة جاز لها – بقرار من رئيس المجلس – أن تعقد جلساتها فى عاصمة أى من المحافظات الداخلة فى دائرة اختصاصها .

اختصاص محاكم القضاء الادارى

نصت المادة (13) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 علي اختصاص محكمة القضاء الإداري حيث جاء بها “تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ، كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية”.

ويتضح من نص المادة (13) المشار إليها أن محكمة القضاء الإداري لها نوعان من الأختصاصات هما :

اختصاصها باعتبارها محكمة أول درجة ، واختصاصها باعتبارها محكمة استئنافية .