بايدن يجدد التزامه بالضغط لتحقيق مستقل في هجوم مبنى الكابيتول

جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن التزامه بالضغط من أجل التحقيق مستقل في هجوم 6 يناير الماضي على مبنى الكابيتول، بعد منع الجمهوريين في مجلس الشيوخ التشريع الذي كان سيشكل لجنة مستقلة للتحقيق في الهجوم.

وقالت نائبة السكرتير الصحفي الرئاسية في البيت الابيض، كارين جان بيبر، “لقد كان الرئيس واضحًا في أن الأحداث التي وقعت في السادس من يناير تحتاج إلى تحقيق مستقل وكامل، ولا يزال ملتزماً بذلك وسنواصل العمل مع الكونجرس لإيجاد طريق للمضي قدمًا لضمان حدوث ذلك”.

واتهمت جان بيير الجمهوريين في مجلس الشيوخ بالفشل في الدفاع عن الدستور بالتصويت على عرقلة التشريع، وانشق ستة من الجمهوريين عن بقية الحزب للتصويت لصالح دفع التشريع.

ولم تقل جان بيير ما إذا كان بايدن سيتطلع إلى تشكيل لجنة رئاسية للتحقيق في الهجوم الذي اقتحم فيه حشد من أنصار ترامب مبنى الكابيتول ، لكنها أكد أنه يريد أن تكون المجموعة من الحزبين.

وكان بايدن قد أعرب للصحفيين عن استيائه من قيام الجمهوريين بالتخطيط لمنع التشريع، خلال رحلة إلى أوهايو أمس الخميس. 

وقال بايدن خلال توقف مفاجئ لتناول الآيس كريم في كليفلاند: "لا أستطيع أن أتخيل أي شخص يصوت ضد إنشاء لجنة بشأن أكبر هجوم منذ الحرب الأهلية في مبنى الكابيتول".

تفاصيل تعطيل الجمهوريين تشكيل لجنة تحقيق بشأن الهجوم على الكابيتول 

كان أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم، عن التصويت لصالح عدم تشكيل لجنة تحقيق بشأن الهجوم على الكابيتول هيل.

وقالت شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية في تقرير لها نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم، إن الجمهوريين استطاعوا أن يمنعوا لجنة مستقلة للتحقيق في الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي، بعد أن وصل التشريع الذي أقره مجلس النواب إلى طريق مسدود في مجلس الشيوخ بسبب معارضة الجمهوريين بقيادة السيناتور ميتش ماكونيل.

وأضافت الشبكة أن الجمهوريين في مجلس الشيوخ عرقلوا يوم الجمعة تشريعا من شأنه أن ينشئ لجنة مستقلة للتحقيق في هجوم السادس من يناير على مبنى الكونجرس الأمريكي.

وكشفت عن أن التصويت كان 54 مؤيدًا و35 ضد، أي أقل من 60 صوتًا مطلوبًا للمضي قدمًا، مما يجعله أول مشروع قانون للكونجرس الجديد الذي يسيطر عليه الديمقراطيون يتم إحباطه من خلال المماطلة في قاعة مجلس الشيوخ.

ولفتت الشبكة إلى أنه خالف ستة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري قيادتهم وصوتوا مع 48 عضوا ديمقراطيا للمضي قدما في مناقشة مشروع القانون وهم: ليزا موركوفسكي عن ألاسكا؛ روب بورتمان عن ولاية أوهايو؛ بن ساسي عن نبراسكا؛ بيل كاسيدي عن لويزيانا؛ ميت رومني عن يوتا، وسوزان كولينز عن مين.

وتغيب عن التصويت اثنان من الديمقراطيين، وقال المتحدث باسم السيناتور بات تومي عن ولاية بنسلفانيا، إنه غاب عن التصويت بسبب التزام عائلي لكنه كان سيصوت بـ "نعم",

كان قد أقر مشروع القانون في مجلس النواب الأسبوع الماضي بأغلبية 252 صوتا مقابل 175 صوتا، لكن الجمهوريين في مجلس الشيوخ، بقيادة زعيم الأقلية ميتش ماكونيل، انقلبوا ضد مشروع القانون، لأن البعض في الحزب يخشون أن يكون تقرير اللجنة سيقوض هدفهم في الفوز بالسيطرة على الكونجرس في انتخابات 2022.