رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحريات الرقابة الإدارية فى اتهام مدير بالتليفزيون و5 آخرين بعرض رشوة

رشوة
رشوة

تستكمل "الدستور" نشر الأوراق الكاملة حول اتهام مدير عام باتحاد الإذاعة والتليفزيون و5 آخرين بعرض رشوة على وكيل منطقة الإسكان بحي الموسكي، مقابل إنهاء إجراءات إصدار شهادة صلاحية لعقار بشارع بورسعيد، وترخيص بهدم ما عليه من بناء، دون التحقق من صحة الأوراق المرفقة بالطلب المقدم، في القضية 13254 لسنة 2021 جنایات مدينة نصر أول، المقيدة برقم 86 جنايات أمن دولة 

وفى هذا التقرير نستعرض أقوال مجرى التحريات حول الواقعة.

وجاء بأقوال عضو  الرقابة الإدارية انه على إثر تلقيه بلاغ الشاهد الأول، أجرى تحرياته التي توصلت لصحته، فاستصدار إذنين من النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية وتصوير اللقاءات التي تدور بينهم، وأسفر تنفيذه عن رصد وتصوير لقاءات وتسجيل محادثات بينهم، أكدت ما توصلت إليه تحرياته من عرض المتهمين على وكيل منطقة الإسكان بحي الموسكي مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصدار شهادة صلاحية العقار وتصريح بهدم ما عليه من بناء، دون التحقق من صحة الأوراق المرفقة بالطلب المقدم بشان ذلك، وتحديدهم يوم 18 يونيو 2012 موعدا لتقديمهم مبلغ خمسين ألف جنيه كجزء من مبلغ الرشوة المعروض.

وأضاف انه ونفاذا لذلك التقى الشاهد الأول بالمتهمين الأول والثالث والرابع بالموعد المحدد حانوت للمأكولات بمدينة نصر؛ حيث قدموا له الخمسين ألف جنيه واتفقوا على تقاضيه باقي المبلغ عند إنهاءه إجراءات تصريح هدم الأبنية المقامة على العقار، فضبطهم وجزء مبلغ الرشوة المعروض.

- قرار الإحالة

وجاء في قرار إحالة المتهمين الصادر من نيابة أمن الدولة العليا إلى محكمة جنايات القاهرة، أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة "أ. م" محامي نقض وكبير باحثين بدرجة مدير عام باتحاد الإذاعة والتليفزيون ، و "م. ي" مقاول "هارب"، و "ک.س"، تاجر، و " أ.ع" ، صاحب محطة تعبئة وقود، و" خ.ع" مقاول، "هارب"، و " م. ن" "هارب"، مهندس، لأنهم في غضون الفترة من 15 ابريل حتى 18 يونيو 2012، بمحافظتي القاهرة والجيزة، عرضوا رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، بأن عرضوا على "م.م"  وكيل منطقة الإسكان بحي الموسكي - مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات إصدار شهادة صلاحية عقار بشارع بورسعيد، وترخيص بهدم ما عليه من بناء، دون التحقق من صحة الأوراق المرفقة بالطلب المقدم بشأن ذلك، ولكن الموظف العام لم يقبل الرشوة منهم، على النحو المبين بالتحقيقات.