ضبط 4 مصانع تتداول النفايات الطبية الخطرة ومخلفات البلاستيك

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الغش التجارى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجارى. أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئية والمسطحات، قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومخازن وشركات عشوائية فى مجال تداول النفايات الطبية الخطرة والمخلفات البلاستيكية والمواد الغذائية المغشوشة والمقلدة بنطاق محافظتى (الشرقية – المنوفية).

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والجهات المختصة أمكن ضبط ("4" مصانع و "3" شركات ومخزن) وضبط المديرين المسئولين عنهم، وبلغ إجمالى المضبوطات (15 طن مواد خام لنفايات طبية ومخلفات بلاستيكية مجهولة المصدر - 70,500 طن مواد غذائية مجهولة المصدر – 405,500مواد خام ومنتج نهائى لمستلزمات زراعية "أسمدة – مبيدات – أعلاف" مجهولة المصدر – 19000 قطعة منتج نهائى لأكواب زجاجية مُصنعة من مواد مجهولة المصدر).

ويقع على عاتق قطاع الأمن العام عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)،  وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.

وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية،  والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .

وأيضًا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، إضافة الي مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.