خطة التنمية وقانون صندوق الطوارئ على مائدة مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته الأسبوع المقبل (الأحد والإثنين)، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.
ومن المقرر أن يناقش المجلس تقرير لجنة الشئون المالية عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021-2022، العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2018-2019 و2021-2022.
كما يبحث تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار مشروع قانون مقدمًا من الحكومة، بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
يذكر أن خطة التنمية ومشروع قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية تمت إحالتهما من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه فيهما، وذلك طبقًا للمادة 249 من الدستور التى حددت اختصاصات الشيوخ.
ونصت تلك المادة على أن “يؤخذ رأي مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس النواب”.
فلسفة مشروع قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
شهدت مصر والعالم فى الآونة الأخيرة أزمة صحية كارثية غير مسبوقة من في اتساع نطاق انتشارها وجسامة تداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وهي جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وطالت الجائحة دول العالم بأسره، ولم تفرق بين حدود سياسية أو قارات أو ثقافات، وامتدت تلك الآثار لتشمل إرغام الدولة على الانعزال أو إغلاق الحدود، وأثرت تلك الأزمة على مكتسبات اقتصادية وتنموية محققة، وكشف فيروس كورونا المستجد انهيار كامل لبعض الأنظمة الصحية.
وتأتي فكرة إنشاء الصندوق لمواجهة أي طوارئ وأزمات تواجه منظومة القطاع الطبي، وإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وتوفير الأودية والمستلزمات الطبية والقضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، وحالات الحوادث الكبرى وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وغيرها، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أي أعباء إضافية.
