أبرز قيادات «النهضة» يستقيل من الكتلة البرلمانية للحركة

تلقت حركة النهضة الإخوانية برئاسة راشد الغنوشى في تونس ضربة موجعة، إذ  قرّر النائب في البرلمان التونسي زياد العذاري الاستقالة من الكتلة النيابية للحركة، ما يعكس حالة الغضب وعدم الرضا تجاه الخيارات التي تنتهجها الحركة في التعامل مع الأزمة السياسية. 

وبحسب ما نقلت قناة "العربية" عن وسائل إعلام محلية في تونس، تقدم "العذاري"، أمس الخميس، بطلب الاستقالة من كتلة حركة "النهضة" إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي، طالباً تسجيله ضمن النواب المستقلين غير المنتمين للكتل. 

-  قرارات الغنوشي تدفع النهضة لعزلة سياسية

وتضاف استقالة "العذارى" إلى نزيف الاستقالات التي شهدتها، في الأشهر القليلة الأخيرة، حركة النهضة الإخوانية برئاسة الغنوشى، الذي يخوض معاركه السياسية لخدمة أجنداته الخاصة، ما يدفع الحركة إلى عزلة سياسية. 

كانت أبرز هذه الاستقالات استقالة الرجل الثاني للحركة ونائب رئيسها عبد الفتاح مورو، وقائدها التاريخي عبدالحميد الجلاصي، وقبله رياض الشعيبي وزبير الشهودي وحمادي الجبالي، فضلا عن استقالة قيادات شبابية. 

ووفقا لـ "العربية" ، تعكس هذه الاستقالات حالة الغضب العام تجاه "النهضة" سواء من خلال تحالفاتها المثيرة للجدل مع كتلة حزب "قلب تونس" الذي يقبع رئيسه نبيل القروي في السجن بسبب تهم فساد وتبييض أموال أو مع كتلة "ائتلاف الكرامة" المتطرفة، بالإضافة إلى طريقة تعاملها مع الأزمة السياسية من خلال عملها على تصعيد الخلاف القائم بينها وبين الرئيس التونسي قيس سعيّد وتعميق الصراع بينه وبين رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وأفادت مصادر مقربة من حزب "النهضة"، بأن عددا من القيادات داخل الحركة يراقبون بكثير من النقد مواقف الغنوشى المثيرة للفتنة فى تونس، والتي تجسدت من خلال إطلاق حملة تحريض ضد رئيس الجمهورية.

- استقالة سابقة احتجاجا لسياسات "النهضة" 

يذكر أنه سبق للنائب البارز الذي صوّت ضد النهضة في الجلسات الأخيرة للبرلمان، أن أعلن استقالته من هياكل الحزب كافة في نوفمبر 2019، حيث كان يشغل خطة الأمين العام.

 وأوضح حينها ان سبب الاستقالة يرجع إلى المسار الخاطئ الذي تتبعه الحركة وخياراتها وقراراتها الخطيرة، واتهمها بالسير بالبلاد في سكة محفوفة بالمخاطر لا ترتقي إلى تطلعات التونسيين.

ويعدّ العذاري من أبرز نواب "النهضة" في البرلمان،  وهو من الشخصيات المعتدلة نسبيا داخلها، وتولى عدّة مناصب عليا في الدولة. 

حيث تولى حقيبة وزير التكوين المهني في 2015، قبل تسميته في أغسطس 2016 وزيراً للصناعة والتجارة ثم وزيراً للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي في سبتمبر 2017، إلى أن استقال من هذا المنصب مطلع نوفمبر 2019 بعد انتخابه عضواً في البرلمان.