«الوطني الفلسطيني» يرحب بإدانة مجلس النواب الإيرلندي لضم القدس والانتهاكات الإسرائيلية

رحب المجلس الوطني الفلسطيني، بقرار مجلس النواب الإيرلندي بإدانة ضم القدس والنشاط الاستيطاني فيها وفي الضفة الغربية، والتهجير القسري للأحياء الفلسطينية في الأراضي المحتلة، باعتبارها انتهاكات خطيرة وأعمالا وقرارات غير قانونية.

وثمن المجلس في بيان صحفي، اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، القرار الذي جاء بإجماع المُعارضة وأحزاب الحكومة الإيرلندية، واعتبره انتصارا للقانون الدولي وحقوق الانسان وقرارات الشرعية الدولية، خاصة وأنه دعا حكومة بلاده لعدم الاعتراف بالنشاطات الإسرائيلية في الضفة بما فيها القدس الشرقية لأنها غير قانونية وتشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وعدم الاعتراف بشرعية نتائجها على الأرض، ومطالبة إسرائيل وقف هذه النشاطات الاستيطانية .

- مطالبة البرلمان الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي بأخذ مواقف مماثلة

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني،البرلمان الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي، والجمعيات البرلمانية المتوسطية والأورومتوسطية والإفريقية واللاتينية، لاتخاذ مواقف مماثلة وقرارات واضحة ترفض وتدين انتهاكات الاحتلال وخاصة جرائم الاحتلال الأخيرة بحق الشعب الفلسطيني، وسياسة الضم الاستعماري والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من أراضيهم وممتلكاتهم، وهدم البيوت باعتبار كل ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال المجلس إن السلام العادل والدائم يجب أن يتضمن المحاسبة الفعلية والعادلة لكل من يخرق القانون الدولي كما جاء في قرار مجلس لنواب الإيرلندي.

- الاحتلال الإسرائيلي يتبنى سياسة جديدة تجاه قطاع غزة 

وفي سياق متصل، أوصى جيش الاحتلال الإسرائيلي، حكومته، في وقت سابق بتبني سياسية جديدة تجاه قطاع غزة المحاصر، بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية على حدود قطاع غزة، بوساطة مصر، والذي جاء بعد 11 يوما من التصعيد. 
ونصت توصيات الاحتلال على خمسة بنود، أبرزها تغيير رد الفعل على أي عملية إطلاق تتم من القطاع المحاصر مثل الصواريخ والبالونات الحارقة، على أن يكون ردا قويا. 

وشملت التوصيات أن يتم التعامل مع متع تعاظم قوة حماس عسكريا، مثلما يتم العمل ضد سوريا، على أن يتولى ذلك كافة أجهزة الأمن الإسرائيلية، أي الجيش، وجهاز الاستخبارات العامة "الموساد"، وجهاز الأمن العام "الشاباك".

 - تفاصيل التوصيات العسكرية الإسرائيلية ضد غزة

 كمت تضمنت التوصيات العسكرية الإسرائيلية على ضرورة دحر الربط الذي تم بين غزة ومدينة القدس، وعدم الموافقة على أي موقف يرد فيه القطاع المحاصر على ما يحدث داخل القدس، بالإضافة إلى أن يتم إعادة إعمار غزة عبر المساعدات العربية وتعزيز دور السلطة الفلسطينية، بشرط استمرار الهدوء. 

وختمت التوصيات الإسرائيلية بالتركيز على ملف استعادة الأسرى الإسرائيليين الموجودين داخل قطاع غزة منذ عملية الجرف الصامد ضد القطاع عام 2014، وان يتم التعامل معه كملف رئيسي لدى تل أبيب.