مجلس الأمن يدين انقلاب مالي ويطالب بإطلاق سراح الرئيس وعودة الجيش لثكناته فورا

دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، الجيش في دولة مالي للعودة إلى ثكناته دون تأخير، ضمن جلسة له بشأن الانقلاب العسكري الذي وقع في مالي منذ أيام.

وطالب مجلس الأمن الدولي في بيانه، مساء اليوم، عقب الجسلة بالإفراج الآمن وغير المشروط عن جميع المسؤولين المحتجزين في مالي.

وأعرب مجلس الأمن الدولي عن إدانته اعتقال الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين داعيا الجيش للعودة إلى ثكناته فورا.

الجيش ينقلب على الحكومة الانتقالية في مالي

وكانت قوات الجيش في مالي اعتقلت، الإثنين الماضي، رئيس البلاد الانتقالي باه أنداو ورئيس الوزراء مختار وان ووزير الدفاع ووضعهم في سجن شمالي العاصمة باماكو.

وقالت مصادر مطلعة في وقت سابق إن المسئولين جرى اقتيادهم إلى ثكنة «كاتي» العسكرية، بالقرب من العاصمة باماكو، وهي الثكنة التي انطلقت منها الانقلابات العسكرية التي عرفتها مالي خلال السنوات العشر الأخيرة.

وأكد أحد قيادات الجيش المالي في وقت سابق، اليوم الأربعاء، أن الرئيس المؤقت للبلاد بانداو ورئيس الوزراء مختار وان استقالا، الأربعاء، بعد اعتقال الجيش لهما.

الحكومة الانتقالية في مالي تُعيِّن وزراء جددًا

فيما أعلنت الحكومة الانتقالية في مالي، تعيين وزراء جدد مع إسناد حقائب رئيسية لشخصيات عسكرية حيث تولى مسئولون عسكريون وفق التعديلات وزارات الدفاع والأمن والإدارة الإقليمية والمصالحة الوطنية في الحكومة الجديدة.

وتعهدت الحكومة الانتقالية منذ أيام بتعيين وزراء "ذات قاعدة واسعة"، وسط غضب متنام لبروز الشخصيات العسكرية وبطء الإصلاحات الموعودة، وذلك بعد إطاحة عسكريين بالرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا، أغسطس الماضي، الذي واجه ضغوطًا بسبب طريقة تعامله مع حركات التمرد المسلحة.

وشكّل العسكريون في سبتمبر الماضي عقب الانقلاب هيئات انتقالية (رئاسة وحكومة ورئيس وزراء وهيئة تشريعية)، وتعهدوا بإعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في غضون 18 شهرًا لكن قادة الانقلاب هيمنوا على المناصب البارزة في الحكومة الانتقالية.

واحتفظ العسكريون بالحقائب الوزارية المهمة في الحكومة الجديدة المعلنة، الإثنين، التي تضم 25 وزيرًا، لكنّ الحكومة الجديدة شهدت استبدال عضوين من المجلس العسكري الذي أطاح كيتا، وزير الدفاع السابق ساديو كامارا ووزير الأمن السابق موديبو كوني.