مساعٍ تونسية للنهوض بمنظومة حقوق الإنسان

أكد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، ما توليه تونس من أهمية للتعاون مع الهيئات ذات الصلة بحقوق الإنسان في إطار من الحوار الإيجابي والبناء بما يساعد الدول الأعضاء على النهوض بمنظومة حقوق الإنسان فيها. 

جاء ذلك خلال ترؤس الجرندي الوفد التونسي المكون من أعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان لمناقشة تقرير تونس حول حقوق الطفل أمام اللجنة الأممية لحقوق الطفل بجنيف برئاسة ميكيكو أوتاني. 

وذكر بيان لوزارة الخارجية التونسية صدر اليوم الأربعاء أن الجرندي أشار - في كلمته - إلى أن تعزيز حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق الطفل، كان من أبرز الأولويات التي عملت تونس على ترسيخها في ظل نظام ديمقراطي ضامن للحقوق والحريات وقائم على سيادة القانون والمؤسسات. 

وأبرز الجرندي الأهمية التي توليها تونس لتطوير المنظومة الحقوقية للطفل نصًا وممارسة، وانخراطها التام في جميع المبادرات والجهود الدولية الرامية إلى تعزيز حقوق الطفل مستعرضًا في هذا السياق أهم المكتسبات وأوجه التقدم المحرز على مستوى البناء التشريعي والمؤسساتي لحقوق الطفل.
 وذكر في هذا الإطار بانضمام تونس عام 2018 إلى البروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات لتصبح بذلك أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنضم إلى هذا البروتوكول من ضمن 46 دولة في العالم إلى الآن.
ولفت إلى أن تونس هي أول دولة من خارج دول مجلس أوروبا تنضم إلى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداءات الجنسية والمعروفة باتفاقية لانزروت.
وفي المقابل، أبرز الوزير أن التطور الحاصل لا يخفي أوجه النقص والتحديات التي تواجهها تونس في مجال تكريس حقوق الطفل خاصة في ظل الأزمة الصحية الراهنة وتفشي وباء كوفيد 19، مشددا على ضرورة توحيد الجهود في إطار مسار تشاركي مع جميع الجهات أصحاب المصلحة من منظمات أممية وعبر استشارات وطنية مع مكونات المجتمع المدني والهيئات الوطنية المستقلة ذات الصلة بحقوق الإنسان من أجل تجاوز جميع النقائص والصعوبات.

وأشار الجرندي إلى المعاناة الإنسانية لأطفال فلسطين في الأراضي العربية المحتلة وقطاع غزة وما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات في حقهم.. داعيا اللجنة الأممية إلى حمل هذه القوة القائمة بالاحتلال على وضع حد لهذه الانتهاكات التي ترقى جميعها إلى جرائم حرب وإبادة جماعية.