سياسي عراقي يكشف تفاصيل قانون مكافحة الفساد في بغداد
قال المحلل السياسي العراقي على التميمي إن مشروع قانون استرداد عوائد الفساد الذي قدمته رئاسة الجمهورية العراقية يتكون من ٤٥ مادة ويهدف إلى محاربة الفساد وسبل استرداد الأموال المهربة داخليا وخارجيا.
وأضاف المحلل السياسي العراقي في تصريح لـ"الدستور"، أن هناك 17 ملاحظة على القانون وتبدأ من المادة الأولي إلى السادسة مايتعلق بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة موجودة في قوانين النزاهة والأصول الجزائية والمرافعات، وأخرى في قانون البنك المركزي كما في المادة السابعة من هذا المشروع فقد ألزم شاغلي المناصب الخاصة بتقديم ما لديهم من حسابات في دول أخرى وهذا غير ممكن ولا ملزم لهذه الدول إلا إذا كان يوجد معها اتفاقيات ثنائية.
وتابع أنه كان من الأولى تشريع قانون من أين لك هذا والذي يؤكد البحث عن أموال شاغلي الوظائف العليا، وليس كما جاءتنا به المادة السادسة من المشروع والتحري عن الأموال التي وصلت إلى خلف المتهمين الموظفين هي نن واجبات النزاهة، بالإضافة إلى المادة الـ11 من مشروع القانون وهي مصادرة المضبوطات ولم نعرف ما هي هذه المضبوطات لان مصادرة المال يكون بدعوى مدنية وفي الجزاء يكون غرامة من المحكمة المختصة وتوجب القانون متابعة الأموال حتى بعد وفاة المتهم وهذا يخالف المادة ١٥٠ من قانون العقوبات العراقي وسقوط التهمة.
وأوضح أنه لم يشر مشروع القانون إلى المادة ٤٧ الجزائية المتعلقة البلاغات السرية ولم يبين متى يكون المتهم شاهد قبل الاعتراف أم بعده حتى يعفى من العقاب، فضلا عن أنه لم يتطرق إلى قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية في العراق ولم يشر إلى الأموال المهربة إلى إقليم كردستان وملاحظات أخرى كثيرة وهذا وفق النقد الدستوري.
الجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح أعلن عن تقديم مشروع قانون "استرداد عوائد الفساد " إلى مجلس النواب، في خطوة لمكافحة الفساد واستعادة الأموال العراقية المهرّبة للخارج وتقديم الفاسدين للعدالة.
