«صناعة النواب» توافق على موازنة «التنمية الصناعية».. وتطالب برؤية واضحة

قال اللواء محمد السيد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة تقوم بخطة تطوير لجميع أفرع الهيئة والتي تمثل 27 فرعا بالمحافظات، وقريبا سيتم افتتاح فرع بمحافظة بني سويف، وفرع المحلة الكبرى سيتم رفع كفائته الفترة القادمة، كما تم تطوير فرع جاردن سيتي.

جاء ذلك خلال اجتماع  لجنة الصناعة لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021-2022 للهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وفيما يخص محافظات الصعيد، أوضح رئيس الهيئة أنه تم التعاون مع المحافظين، لتنشيط الخطة الصناعية بالمحافظات، كما انه تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون 95، وهذا سيحقق طفرة للهيئة في الفترة القادمة.

 وأضاف أنه يتم تجهيز  دليل الإجراءات لتوحيد الإجراءات بكافة الأفرع، وتدريب لكافة العاملين بالهيئة، موضحا أنه حتى الأن قامت الهيئة باستخراج 13561 رخصة تشغيل، و5106 رخصة دائمة، كما قامت بتنفيذ 17 مجمعا صناعيا، فلضلا عن تعديل بعض الشروط في 7 مجمعات صناعية ببعض المحافظات منهم بني سويف وطنطا والبحر الأحمر والغربية.

وفيما يخص دور الهيئة في مشكلة الاستيلاء على الأراضي الصناعية، قال الزلاط، إنه تم تشكيل لجان  ستبدأ من الأسبوع المقبل بالمرور على المحافظات لمعاينة جميع الأراضي الصناعية والوقوف على وضعها على أرض الواقع.

وقال رئيس الهيئة، إن موازنة الهيئة 6 مليارات جنيه، والموازنة الجارية إجماليها 701 مليون جنيه، وتقوم الهيئة بتمويل ذاتي.

وأوضح أن موازنة العام الماضي كانت 5 مليار جنيه، وتم استلام تلك المبالغ عن طريق قروض وتم تسليم المبالغ المالية للمقاولين المسئولين عن تجهيز البنية التحتية بالمجمعات الصناعية.

وتسائلت النائبة إيفلين متى، عضوة لجنة الصناعة، عن الكادر الوظيفي بالهيئة و لماذا تعتمد الهيئة على الانتداب؟.موضحه أن الموظفين المنتدبين  ينتهي عملهم بمجرد انتهاء عقد انتدابهم.

وتسائل النائب محمد حمدي عضو لجنة الصناعة عن مدى تنفيذ قانون 83 الخاص بانتماء أي أراضي صناعية لهيئة التنمية الصناعية؟، وأكمل أن الصناعة هي أحد أهم الموارد الداعمة للاقتصاد المصري، وخاصة لان الهيئة هي العمود الفقري لوزارة الصناعة، مطالبا الهيئة بتبني وضع خطة متكاملة لاحتياج السوق، و وضع رؤية لإصدار التراخيص الصناعية واذا كان هناك منتج تشبع به السوق المحلي يتم إيقاف إصدارات تراخيص لهذا المنتج.

وفيما يخص المجمع الصناعي بقويسنا قال النائب إن هذا المجمع بع مشاكل خاصة لانه تم ايقاف العمل به متسائلا عن مصيره، خاصة أن المستثمرين هناك يعانون من خسائر فادحة، حيث أنهم قاموا بدفع ثمن الأرض بالكامل منذ 2017 وحتى الآن لم يتسلموها.

وتسائل النائب محمد سمير، عضو مجلس الشيوخ عن مصير المنطقة الصناعية ببني سويف؟.

و ردا على النواب، أوضح رئيس الهيئة أن قانون 83 لم يفعل حتى الآن، وعن وضع رؤية للهيئة، تم مؤخرا وضع هذه الرؤية وتشمل 9 محاور سيتم تفعيلها قريبا.

وعن محافظة بني سويف، أوضح أنه في العام الماضي تم تخصيص مبالغ مالية كبيرة لاستكمال المشاريع الصناعية بالمحافظة، وتم تخصيص  202 مليون جنيه، وأسيوط 136 مليون، وسوهاج وقنا 3 مليارات جنيه، وبهما 4 مشاريع تابعة للبنك الدولي، وعن موظفين الانتداب أوضح أن الهيئة لها حق عمل عقود.

واستطرد الزلاط، أنه سيتم تطوير جميع الأفرع بالمحافظات، وتدريب العاملين بهم و تفعيل دور الأفرع ليستطيع المستثمر أن ينتهي من إجراءاته داخل الفرع، كما أنه تم وضع خريطة استثمارية للمحافظات وتم تسليمها لهيئة التنمية الاستثمار لنشرها مع خريطة الدولة الاستثمارية.

وقال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة، إن اللجنة ستقوم باستدعاء هيئة تنمية الاستثمار  لمعرفة الخريطة الاستثمارية الموضوعة.

وأضاف أنه يجب على الهيئة أن تقوم بدراسة السوق جيدا  ووضع رؤية لاستخراج التراخيص التي يحتاجها السوق، كما أنه يجب سرعة تداول الخريطة الاستثمارية التسهيل على المستثمر.

واستنكر محمود التضارب بين الهيئات، متسائلا متى سيتم تنفيذ سياسة الشباك الواحد داخل الهيئة للتسهيل على المستثمر؟.

وأوصى رئيس اللجنة بضرورة إعادة النظر في ترفيق الأراضي الصناعية، متسائلا عن مدى استفادة الدولة من المبالغ التي تم اصرافها من أجل ترفيق هذه  الأراضي؟، موضحا أنه بذلك يتم إهدار أموال  الدولة دون جدوى خاصة أن هناك عجز في الموازنة العامة، فيجب ألا يتم ترفيق منطقة صناعية إلا إذا كانت هناك رؤية لاستغلالها، ودراسة جدوى اقتصادية، خاصة أن ثمن بيع الأرض به للمستثمر  لا يتماشى مع رؤية تشجيع الصناعة.

 وقال محمود، إن المفيد هو ليس عدد إنشاء المدن الصناعية، ولكن الجدوى بعدد المصانع التى تم إنشائها، فيجب أن يتم بيع الأرض من تمويل المستثمرين، وليس من القروض، ضاربا بالمثل المجمع الصناعي ببنها الذي تم صرف المليارات عليه وحتى الآن لا يتم استغلاله.

وطالب "معتز" الهيئة  بخريطة صناعية مدروسة جيدا وتقسيم المناطق جيدا بتكلفة الإنتاج، وأنه يجب أخطار اللجنة بمساحة الأراضي الصناعية المملوكة للهيئة ومساحة الأراضي التي تم استغلالها بالفعل.

وفي نهاية الاجتماع وافق أعضاء اللجنة على الميزانية العامة للهيئة.