ابتزوا الضحايا بإيصالات أمانة.. «الداخلية» تضبط عصابة بيع الأعضاء البشرية في القاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، لقيامهما بالإشتراك مع آخر جاري ضبطه، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالأعضاء البشرية مُستغلين المجنى عليهم ودفعهم لبيع أعضائهم مقابل مبلغ بخس.
- نتائج التحريات
وأشارت التحريات إلى أن العصابة اتخذوا من منطقة المعصرة بالقاهرة مكاناً لممارسة نشاطهم الإجرامى وقياموا بالوساطة فى بيع الأعضاء البشرية مقابل حصول الضحايا على مبالغ مالية زهيدة وتقديم جزء من المبلغ المالى المتفق عليه بعد إتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها.
تحديد 5 من الضحايا
وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد 5 أشخاص من ضحاياهم وبإستدعائهم ومناقشتهم أقروا بقيام عناصر التشكيل بالوساطة فى بيع أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية، عقب إجرائهم فحوصات طبية وتوثيق الأوراق التى تفيد تبرعهم، وتوقيعهم على إيصالات أمانة كضمان لإتمام العمليات.
وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالأعضاء البشرية على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وعرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
- عقوبة الإتجار في الأعضاء البشرية
تتراوح العقوبة ما بين السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد والغرامة مليون جنيه، فضلاً عن العقوبات الإدارية التى توقع على المستشفيات والأطباء، و نصت المادة "17" على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة.
- نصت المادة "18" على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.
- نصت المادة "19" على معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام.
- نصت المادة "20" على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية.
- نصت المادة "23" من القانون يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- نصت المادة "24" يجوز للمحكمة أن تحكم للجرائم المقررة والمنصوص عليها وفقا للتدابير الآتية، الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون، وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.
