محاكمة الأجير.. اتهامات بين شباب وقيادات الإرهابية بتبديد أموال دعم محمد علي

• شباب الإخوان يتهمون قيادتهم بتبديد التمويلات في دعم محمد علي
• أحكام قضائية بالسجن والغرامة بتهم التهرب الضريبي
• دعم أجنبي لدعواته الفاشلة للتظاهر 
• أكل ميراث والدته وأهمل في تربية بناته  
   

«سأعود إلى عملي في إدارة الأعمال والتمثيل، ولن أتطرق مجددا إلى السياسة.. أنتم أعلم بمصلحتكم، والإجابة وصلتني اليوم».. بهذه الكلمات نعى المقاول الأجير الهارب محمد علي نفسه بعد افتضاح فشله وانقلاب داعمي الإرهاب عليه من الجماعات الإرهابية خاصة بعد فشل دعوته للتظاهر في 25 يناير الماضي، حيث خرج علينا منذ أشهر قليلة ماضية يعلن اعتزاله العمل السياسي الذي لم يدخله من الأساس وإغلاق صفحته على موقع فيسبوك، مرجعا السبب إلى عدم استجابة الشعب المصري لدعوته، لافتا إلى أن 25 يناير 2020 كان نقطة الحسم في قراره بإغلاق الصفحة واعتزال العمل السياسي، إذ أن إجابة الشعب المصري على دعوته كانت واضحة.
 

يأتي اليوم لتحدد محكمة استئناف القاهرة جلسة 26 يونيو المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمته مع 103 متهم آخرين بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور في القضية 1530 لسنة 2020 والمعروفة باسم «الجوكر» أمام الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة. 

وأسندت النيابة للمتهمات بالقضية ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها. 

• اتهامات متبادلة لقيادات الإرهابية لدعم المقاول الهارب

اتهامات متبادلة وقعت بين قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بسب دعم الإخواني الهارب أيمن نور وعزمي بشارة وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، للمقاول الهارب محمد علي وإنفاق أموال التمويلات لظهوره، والترويج له عبر منصات التواصل الاجتماعي بواسطة لجان إلكترونية، رُصد لها ميزانيات ضخمة للتسويق له، خاصة بعدما اعتراف الفنان المغمور في مؤتمر عقده مؤخرًا بلندن بذلك. 

• وائل غنيم يفضحه ويكشف دعم المخابرات القطرية له 
الغضب الإخواني لم يقتصر على تمويلات التسويق الإعلامي للمقاول الهارب، بل شمل رفض التعامل مع الفنان الفاشل الذي سبق وسب الجماعة، وتعمد منذ ظهوره إنكار علاقته بالجماعة في حين أن الحقيقة بخلاف ذلك، وكذلك الحال بعد ظهوره مع وائل غنيم في بث مشترك تبرأ فيه من الجماعة ووقوفها خلف مخططته. 

وشن وائل غنيم هجوما حادا على عزام التميمي، القيادي بالتنظيم الدولي للإخوان، وأحد ممولي قنوات الإخوان، وقيادات الجماعة الإرهابية الهاربين بالخارج، متسائلا: «كيف لمجموعات هاربة تحرك بلد بها 100 مليون مواطن، أي نزول في الشوارع لن يعالج أي مشكلة في مصر». 

وأضاف في حوار له أجراه سابقا عبر سكايب في قناة «مكملين»: «كيف لمقاول هارب يدعى محمد على موجود في إسبانيا وآخرين موجودين في قطر وتركيا يريدون تحريك بلد فيها ملايين، المقاول الهارب محمد على كان واخد الناس في رحلة 20 سبتمبر الماضى، واحد قاعد في إسبانيا بيكلم واحد هارب، وعايزين يحركوا بلد فيها 100 مليون مواطن».

وتبنى أيضًا التيار الإسلامي اتهامات شباب جماعة الإخوان الإرهابية لأيمن نور وعزمي بشارة، بتبديد أموال الجماعة لدعم الفنان الفاشل محمد علي، وعلى رأسهم ممدوح إسماعيل، الذي طالب الجماعة بتقديم كشف حساب عن الأموال التي تنفقها الجماعة على محمد علي، وكتب عبر صفحته على «فيس بوك» إن تصعيد محمد على إعلاميًا وسياسيًا من قبل لوبي أيمن نور وعزمي بشارة، وهو المتباهى بممارساته اللاأخلاقية، بمثابة تعويد العقل الشعبي الإسلامي على قيادة منفصلة عن قواعد الأخلاق تحت بند الحرية الشخصية، والاتفاق السياسى». 

وتبادل شباب الجماعة عبر جروبات واتساب رسائل حملت تهديدات للانتقام من تحالف أعضاء الجماعة مع المقاول الهارب، وطالبوا المكتب الإعلامي للجماعة إصدار بيان عاجل تحذر فيه أعضاء الجماعة دعم المقاول الهارب أو التعامل معه ووقف أي دعم مادي أو معنوي لهذا المقاول الهارب. 
• تسريبات الإخوان تفضح دعمهم له
كشفت التسريبات حجم مخطط التخريب الذى تقوده جماعة الإخوان للتحريض ضد الدولة، ومحاولات الجماعة تحريك عناصرها لبدأ عمليات عنف، والحصول على تمويلات ضخمة من أجل تنفيذ مخطط التسريبات، للإخوانى حسين بدينى مخطط المقاول الهارب لتخريب البلاد. 

وقال حسين بدينى لمحمد على خلال التسريبات: «المطلوب منك إنك هتقول في الفترة من 15 يناير إلى 30 يناير الناس تكون جاهزة للنزول بأكبر قدر ممكن، لغاية 15 يناير هنبدأ نشتغل على الناس كلها، على الفترة دي، حاجات كده تخلى الناس تقول إيه، الراجل دا طالع للشهرة ولما اتصورت ونزلت صور كتير فى لندن أو أسبانيا، الناس بدأت تشك هل هو بالفعل زي ما كنا متصورين، ولا فرحان بالشهرة والميديا والقنوات اللي عماله تستدعيه، وحاسس إنه هو شخصية مهمة ومستمتع». 

وتابع: «السؤال اللي سألهولك سامي، لما قالك ممكن ترشح نفسك لانتخابات الرئاسة كنت غير موفق تماماً، لما قلت اه أنا ممكن أرشح نفسى بشكل أو بأخر، أكيد انت كنت تقصد حاجة معينة، أنا عارف، لكن انت كده اديت انطباع أو يعنى تصور لدى قطاع كبير من الشعب إن محمد على الموضوع بالنسباله مش مجرد ثورة، دا كمان طمعان فى الرئاسة، خصوصا إن احنا نعلم جميعاً إن الدستور المصري سواء كان الدستور القديم إن المشرح لانتخابات رئيس الجمهورية لازم يكون حاصل على مؤهل عالى، طبعا المؤهل دا مش معاك وانت بنفسك شهدت على ذلك أكثر من مرة، إذا فيه نوع من أنواع التضارب فى المعلومات اللى صدرت منك اللى مش بتعدى على الناس، احنا بنبص للموضوع بشكل مختلف، ولينا نظرة لكل كلمة بتتقال ومدى تأثيرها على الناس». 
وكشف تسريب أخر لهاني صبري، أحد السلفيين الذي كان يحب جماعة الإخوان بعد وصولهم إلى الحكم، مؤكدًا أنه الآن في تركيا ومسئول عن بعض المجموعات من الشباب المتواجدين في مصر، حيث يقوم بتدريبهم وتحريضهم وحثهم على التظاهر وقتما يريدون إحداث بلبلة في البلاد، وهم دائمًا على الاستعداد لأي أوامر تصدر من القيادات لإحداث البلبلة على أرض الواقع ومدربين على الكر والفر وتشكيل كيانات ثورية.
وظهر خلال التسريب الخاص بين المقاول الهارب، وخادم جماعة الإخوان هاني صبري، وهو يتحدث عن الشباب المصريين المدربين ونشاطهم في مصر، وهم المسئولين عن الحراك على أرض الواقع ويقومون بأعمال تخريبية ضد البلاد ويهزون استقرارهم، وأنه على تواصل مع جماعة الإخوان الإرهابية والجبهة السلفية والجوكر المصري المدعو تامر جمال. 
كما شمل التسريب، اتفاق المقاول على تنظيم تحركات قادمة في مصر بالتزامن مع احتفالات عيد الشرطة وثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أن الحركة الشعبية (في إشارة إلى الشباب المدربين الذين سيشعلون فتيل الفتنة في مصر)، هم من قاموا بإثارة البلبلة وافتعال أحداث سبتمبر الماضي، مؤكدًا على انهم كانوا يتمنون العمل تحت قيادة "محمد علي"، حسب قولهم. 
• أحكام غيابية بالسجن والغرامة بتهم التهرب الضريبي 
وفي السياق، قضت محكمة جنح التهرب الضريبى في وقت سابق برئاسة المستشار محمد جميل، بمعاقبة كلًا من المقاول الهارب محمد على بالسجن 5 سنوات لكلًا منهما، وكفالة 100 ألف جنيه، وغرامة مماثلة للضريبة المستحقة عليهم أدائها. 
وكشف القضية رقم 217 لسنة 2017 ضرائب عامة، قيام المتهم "محمد على على"، بالتهرب من دفع الضرائب العامة، المستحقة عليه، فقرر هيئة الضرائب العامة إحالة الدعوى الجنائية ضد المتهمين لمحكمة التهرب الضريبى. 

كما صدر حكم أخر من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، فى نوفمبر الماضى، بالسجن خمس سنوات غيابيًا على المقاول الأجير محمد على وتغريمه ٥٠ ألف جنيه فى قضية تهرب ضريبى. 
وصدر الحكم برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وعمر محمد سلامة، وحضور المستشار مصطفى عبدالعزيز، وكيل نيابة التهرب من الضرائب، وأمانة سر وائل عبدالمقصود. 
وألزمت المحكمة المتهم بأن يؤدى لمصلحة الضرائب المصرية ٤١ مليونًا و٨٧٩ ألف جنيه مقدار الضريبة على القيمة المضافة، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة عنها، بواقع ١.٥٪ عن كل شهر أو جزء منه، اعتبارًا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد، وإلزامه بقيمة الضريبة الجدول بواقع ٥٪ من قيمة الضريبة المستحقة سالفة الذكر. 
وقررت المحكمة إلزام المتهم أيضًا بمبلغ ٦ ملايين و١٨٥ ألف جنيه قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن الفترة من أكتوبر ٢٠١٢ حتى ٧ سبتمبر ٢٠١٦، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة بواقع ٠٫٥٪ عن كل أسبوع أو جزء منه، اعتبارًا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد وإلزامه بالمصاريف الجنائية. 
ووجهت النيابة اتهامات للمقاول الهارب بأنه خلال الفترة من أكتوبر ٢٠١٢ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ بدائرة قسم التجمع الخامس، محافظة القاهرة، بصفته مسجلًا وخاضعًا لأحكام الضريبة على القيمة المضافة، رئيس مجلس الإدارة والمدير المسئول عن شركة أملاك الاستثمارية للمقاولات والتوريدات العامة- تهرب من أداء تلك الضريبة المقررة قانونًا والمبينة قدرًا بالأوراق والمستحقة عن نشاطه فى مقاولات عمومية واستثمارات عقارية وتوريدات، خلال الفترة من ٨ سبتمبر ٢٠١٦ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦، وذلك بأن باع سلعة وقدم خدمة دون الإقرار عنها وسداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة الخصم على النحو المبين بالتحقيقات. 
وبصفته مكلفًا ومسجلًا وخاضعًا لأحكام قانون الضريبة على المبيعات، تهرب من أداء تلك الضريبة، وذلك خلال الفترة من أكتوبر ٢٠١٢ حتى ٧ سبتمبر ٢٠١٦، وذلك عن نشاطه المشار إليه من خلال شركة أملاك الاستثمارية للمقاولات والتوريدات العامة، كما خصم المتهم الضريبة دون وجه حق، بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم على النحو المبين بالتحقيقات. 
وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها التى حصلت «الدستور» على نسخة منها، إن القضية، المسجلة برقم ١١١٥٥ لسنة ٢٠١٩ جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم ١٠١٣ لسنة ٢٠١٩ كلى القاهرة الجديدة- تتلخص فى أن المتهم محمد على على عبدالخالق يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أملاك الاستثمارية للمقاولات والتوريدات العامة ومديرها المسئول، وهى شركة مساهمة مصرية، تمارس نشاط المقاولات العمومية والاستثمارات العقارية والتوريدات العامة، الكائن مقرها بالفيلا ١٣ بالحى الثانى فى المنطقة الثالثة بالتجمع الخامس. 
وأضافت أن تاريخ بداية نشاط الشركة وتسجيلها بالضرائب العامة هو ١٥ يوليو ٢٠١٢، وسجلت بمصلحة الضرائب على المبيعات بتاريخ ١٥ يوليو ٢٠١٢. 
وكشفت التحقيقات عن أن الشاهد الأول، أسامة فتحى رشدى حسانين، مأمور فحص بمأمورية الضرائب على المبيعات والقيمة المضافة بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب العامة، قد أجرى فحصًا لأعمال الشركة ومشترياتها وإيراداتها وميزانياتها واطلع على الإقرارات الضريبية المقدمة منها لمأمورية ضرائب الدخل والإقرارات الشهرية المقدمة منها لمأمورية ضرائب القيمة المضافة خلال الفترة من ٨ سبتمبر ٢٠١٦ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨. 

وثبت للشاهد من المقارنة بين تلك الإقرارات سالفة البيان وجود إيرادات لم تدونها الشركة بالإقرارات الشهرية المقدمة منها لمأمورية ضرائب القيمة المضافة، بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية، واستحق عن تلك الفترة ضريبة قيمة مضافة مبلغ ٤١.٨٧٩.٥١٢.٨ مليون جنيه خلاف الضريبة المستحقة والتعويض وتهرب المتهم المذكور عن أدائها. 
وذكرت الحيثيات أنه ثبت للشاهد من خلال فحص أعمال الشركة، وعقود التعامل مع كل الجهات وتحليل إيراداتها وميزانياتها، وجود إيرادات خاضعة للضريبة العامة على المبيعات لم تدونها الشركة فى الإقرارات الضريبية الشهرية المقدمة منها لمأمورية ضرائب المبيعات المختصة. 
وأشارت إلى أن الشركة خصمت الضريبة على مشترياتها دون تقديم المستندات الدالة والمؤيدة للضريبة المخصومة بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١، واستحق على الشركة ضريبة مبيعات عن تلك الفترة تقدر بـ٦٫١٨٥٫١٣٦.٣٦ جنيه بخلاف الضريبة الإضافية، وتهرب المتهم من أدائها وطلب وزير المالية إحالة الفحص والمتهم للنيابة العامة، ووافق بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ على رفع الدعوى الجنائية.

 
• أكل ميراث والدته وأهمل فى تربية بناته  
لم تتوقف جرائم الهارب عند هذا الحد بل قام بالنصب على والدته فى ميراثها، واستولى على شركة أخيه المتوفى، ورفض إرسال أموال لأبنائه اليتامى، بل إنه تجاهل الرد على والده الذى حاول استعطافه لإرسال أموال لأبناء شقيقه ليتمكنوا من الذهاب إلى مدارسهم. 

لم يقتصر الأمر على هذا، بل استعان الممثل المغمور محمد على بحليف الجماعة الإرهابية سامي كمال الدين لتهديد زوجته حتى تتوقف عن مطالبته برعاية بناته، وتصحيح تصرفاتهم الخاطئة، بعد أن أرسل له رسالة صوتية جاءته من زوجته تطلعه خلالها على تصرفات إحدى بناته وتكرار خروجها من المنزل دون علمها والذهاب إلى أماكن مجهولة. 

وفضح أحمد، شقيق الممثل المغمور محمد على، في مقطع فيديو بثه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ادعاءات شقيقه الهارب، معربًا عن استغرابه من أن يوصف شقيقه محمد بالمناضل، قائلا هل هذا نضال مارينا، في إشارة إلى علاقاته النسائية المتعددة والتي سببت الكثير من المشاكل للعائلة. 

كشفت أوراق القضية رقم 8467 لسنة 2017 إداري قسم العجوزة، عن أن الفنان الهارب محمد علي،  استولى على تركة شقيقه المتوفي "إبراهيم"، ورفض الإنفاق على أبنائه، بل باع كل ممتلكاته، تاركًا أولاد شقيقه المتوفي دون أي أموال منذ أكثر من عامين. 

تفاصيل القضية فضحت خداع محمد على لوالدته للتوقيع على أوراق لا تعرف محتواها لتيسير أمور شركة ابنها المتوفي، ليستولي بعد ذلك على الشركة من خلال هذه الأوراق ويتنصل من حقها في تركة ابنها المتوفي، بل ويهددها بالانتقام منها وبمن يقوم بمساعدتها إذا قدمت أي شكوى ضده تطالب فيها بحقوقها. 

وكانت والدته السيدة هناء شريف عواد، المقيمة بميدان لبنان في المهندسين، حررت محضرًا حمل رقم 8467 لسنة 2017 إلى قسم العجوزة، تتهم فيه نجلها محمد علي عبدالخالق، المقيم بمدينة الرحاب، بالاستيلاء على ميراث نجلها المتوفي وحقها في تركته من خلال الغش والتدليس، موضحة أن نجلها الأكبر إبراهيم علي علي عبدالخالق، والذي كان يقوم بالإنفاق عليها ومراعاتها وعلاجها في حياته؛ توفى فى الأول من مارس 2016، إلا أنه بعد وفاته وجدت نفسها بلا زوج يعول أو ابن ينفق، علاوة على ما أصابها من حسرة وألم على وفاة فلذة كبدها ابنها الطيب القريب إلى قلبها. 

السيدة "هناء" أوضحت في المحضر أن نجلها الثاني محمد علي، استغل وفاة شقيقه واستولى على ميراثه وحقها في أموال شقيقه المتوفي والتحكم فيه بمساعدة والده الذي تم تعيينه وصيًا على أبناء نجلها المتوفي ولم يعطي الأم أي مصروفات للإنفاق منها، رغم علم الزوج والابن بعدم وجود أي مصدر دخل لها، كما أنهما لم يقوما بإعطائها نصيبها الشرعي في تركة نجلها المتوفي الذي كان يمتلك شركة وبعض العقارات والأموال والسيارات.