أسباب سحب قانون تعديل الثانوية العامة من مجلس النواب
تزدجاد عمليات البحث حول أسباب سحب قانون تعديل الثانوية العامة من مجلس النواب، من جانب المواطنين وأولياء الأمور والطلاب أيضا، وذلك بعد أن قام المجلس بعد ما يزيد عن 35 جلسة خلال الفترة الماضية لمناقشة القانون، حيث عرف بقانون الثانوية العامة الجديد الذي أصر وزير التربية والتعليم بمناقشته داخل أروقة مجلس النواب باعتباره الغرفة التشريعية المعنية بإقرار التشريعات بشكل نهائي.
"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة الأسباب التي أدت إلى رفض القانون بعد الجدل المثار حول من أعضاء مجلس النواب والجلسات التي تمت في مناقشته خلال الفترة الماضية.
أسباب سحب قانون تعديل الثانوية العامة من مجلس النواب
رفض مجلس النواب بشكل نهائي قانون الثانوية العامة الجديد بشكل نهائي الذي أثار جدلا كبيرًا خلال الفترة الماضية داخل مناقشة المجلس، وجاء هذا الرفض نتيجة لعدد من الأسباب وتتلخص في الآتي: حدوث بعض المشكلات في امتحانات الصف الأول والثاني بسبب الامتحان الإلكتروني عن طريق التابلت، وأن طلاب الصف الثالث الثانوي هذا العام 2021 طبق عليهم هذا، وهذا ما أثير الشك والقلق لدى الطلاب وأولياء الأمور.
وأرجع المجلس الأسباب أيضا، أن هناك بعض الطلاب لم يتمكنوا من أداء الامتحانات نظرًا لمشكلات الأنترنت، والبعض الآخر بسبب مشاكل النت أيضا لم ينجحوا في تأدية الأمتحان، وقاموا بتحرير محاضر، وتم تداولها عبر السوشيال ميديا مما أغضب الجميع.
وأوضح التقرير الصادر من مجلس النواب أن من بين الأسباب التي أدت إلى الرفض أيضا: أن إجراء الامتحانات بالنظام الإلكتروني يتطلب درجة عالية من التأمين في كل مادة، وما يحدث من بعض الاختراقات لمواقع مؤمنة بطرق عالية في دول متقدمة قد يطرح تساؤلات عن تظلم طالب من درجته في امتحان ما، و أفضل طريقة في الوقت الراهن للحفاظ على حقوق الطالب هي ورقة الإجابة التي بخط يده والتى لا يمكن اختراقها أو الادعاء بأن يدا أخرى تلاعبت بها فهي العقد بين الطالب وأسرته والوزارة.
تابع أسباب رفض قانون تعديل الثانوية العامة الجديد
وتتضمن الأسباب أيضا التي قالها التقرير، أن تطبيق نظام الامتحان الإلكتروني يحتاج إلى عقد العديد من الامتحانات التجريبية في مراحل النقل المختلفة للتأكد من تحقيق التأمين الكافي لهذه الامتحانات وعدم إمكانية تسريبها أو اختراقها بأي حال من الأحوال لاسيما في مرحلة الثانوية العامة.
وأكدت اللجنة في نهاية تقريرها، إن هذا المشروع بقانون يمثل عبئا على شريحة كبيرة من المجتمع، بالإضافة إلى ما يشوبه من عدم دستورية، فقد انتهى رأى اللجنة بالأغلبية إلى رفض المشروع.
اقرأ ايضا:
