لا تهدر مستقبلك.. تفاصيل عقوبات الموظف متعاطي المخدرات (إنفوجراف)
وافق مجلس النواب نهائيا على قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمعروف إعلاميا بفصل الموظف متعاطي المخدرات.
وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن القانون وذلك على النحو الآتي:
- إلزام الموظف بإجراء تحليل استدلالى بصورة مفاجئة
- حال ثبوت تعاطى الموظف للمخدرات يتم الوقف عن العمل ثلاثة أشهر وخصم نصف الأجر
- يتعين على العاملين حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجرائه عن جميع العقاقير التي يتعاطونها
- إنهاء الخدمة عقوبة ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول
- الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة لمن يسمح متعمدا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطي المخدرات في العمل بالجهات المحددة
- السجن عقوبة من يتعمد الغش في إجراء التحاليل أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع.
وتسعى فلسفة مشروع القانون إلى العمل على مخاطبة مختلف الفئات من جهات العمل أو العاملين على مدى يمتد ليشمل جميع العاملين داخل الجهاز الإدارى للدولة، واتخاذ الأسلوب المفاجئ لإجراء التحليل، كمنهج سنوى طبقًا لخطة تعدها الجهات بحيث تشمل جميع العاملين بها، واعتماده كآلية مستمرة للفرز والتنقية على مدى عمر الجهة الإدارية، ومدى مدة خدمة العامل، بما يعد رادعًا دائمًا لمن تسول له نفسه الانحراف عن السلوك الوظيفى القويم.
كما تقوم فلسفة المشروع، على إتاحة الفرصة أمام العامل للاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى بديلًا عن الجهات المختصة لفحص العينة التأكيدية، أو توقيع الكشف الطبى عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، بما يعد ضمانة للعامل وللجهة على حد سواء فى سبيل التأكد من صحة نتيجة التحليل، واختصار الزمن بين ثبوت واقعة التعاطى دون مقتضًى طبي؛ وإنهاء خدمة العامل بقوة القانون؛ وذلك فيما لا يزيد على عشرة أيام عمل؛ وهى الفترة المقررة قانونا لقيام الجهات المختصة بإخطار جهة العمل بنتيجة التحليل النهائى للعينة.
ويستهدف القانون سد ذرائع الامتناع عن إجراء التحليل أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول أثناء الخدمة، باعتبار أن حدوث ذلك يعد سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة دون الحاجة لإطالة أمد البت فى مثل تلك الوقائع بما من شأنه تدنى مستوى أداء الوظيفة العامة؛ أو التأثير سلبًا على أمن وأرواح المواطنين ومقدرات وأصول الدولة.
ويستهدف مشروع القانون وضع حد لاستمرار بعض العاملين فى شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات فى وظيفته.
