رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«بسبب جمعية بـ 1000 جنيه».. عاطل يقتل سائق «توكتوك» في حلوان

جثة
جثة

تواصل نيابة حلوان الجزئية، اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة قتل عاطل سائق "توكتوك"، بطعنة نافذة باستخدام سلاح أبيض، "سكين"، بسبب خلافات مالية بينهما. 

- 1000 جنيه سبب ارتكاب الواقعة

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المجني عليه كان في "جمعية" مع المتهم وأقرضه مبلغ 1000 جنيه في الشهر، ولكنه تخلف عن دفع المبلغ وعندما طالبه المتهم بالمال سبه وحاول التهرب منه فطعنه بسلاح أبيض ،وعندما أراد إخراج السلاح تبين أن النصل غرس في جسده وتم كسر اليد الخشب للسلاح – مطواة-، فأخذه وتوجه به إلى المستشفى ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم القبض عليه.

وجاء في مناظرة جثة المجني عليه أن شابًا في العقد الثالث من العمر، به جروح طعنية متفرقة بالجسم وجروح طعنية في الصدر والظهر، تسببت فى نزيف دموي و توقف وظائف الجسم عن العمل.

- تفاصيل الواقعة

وكشفت تحقيقات النيابة عن وجود علاقة صداقة بين المتهم والمجني عليه بحكم الجيرة وتواجدهما في نفس المنطقة والسن،  استعار منه مبلغًا ماليًا واستمر في مطالبته برده، ولكن الآخر تحجج بمروره بضائقة مالية، ويوم الواقعة طالبه المتهم برد الأموال عليه، ولكنه تجاهله واستمر في المشي فطعنه في ظهره بسلاح أبيض واستمر في طعنه حتى وفاته، كما أمرت بتشريح جثمان الضحية والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير بالصفة التشريحية للجثة.

وكانت قد وردت إشارة من المستشفي العام، للمقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها استقبال المدعو "م. م. ع"، 22 سنة، سائق "توكتوك"، ومقيم بمنطقة عرب راشد، مصابًا بطعنة نافذة ، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

 

- عقوبة جريمة القتل

 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).