تقرير يرصد جهود الحكومة لاحتواء التداعيات الاقتصادية خلال الجائحة

أكد تقرير صادر عن وزارة التعاون الدولي أن الحكومة والبنك المركزي اتخذا عددًا كبيرًا من الإجراءات، لاحتواء التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، دعمًا للقطاع الخاص خلال الموجة الأولى من كوفيد-19.

وكشف التقرير، حصلت "الدستور" على نسخة منه، عن أن الدولة خصصت 188 مليون جنيه لوزارة الصحة من مبلغ 100 مليار جنيه الذي اعتمده الرئيس عبدالفتاح السيسي دعمًا لجهود احتواء الفيروس، كما تم رفع أجور ومكافآت الأطباء والفرق الطبية، وتم صرف بدل قدره 7%، لجميع موظفي القطاع العام الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، إضافة إلى صرف علاوة بواقع 12% من موظفي الدولة ممن لا يخضعون لهذا القانون.

وتم منح حافز إضافي لجميع العاملين والموظفين يتراوح بين 150 إلى 375 جنيه شهريًا لتحسين مستوى معيشتهم، بالإضافة إلى تأجيل دفع الضرائب العقارية المفروضة على المصانع والمنشأت السياحية لمدة ثلاثة أشهر خلال الموجة الأولى من جائحة كورونا، مع إمكانية تقسيط قيمة الضرائب المستحقة على المصانع والمنشأت على أقساط شهرية لمدة 6 أشهر.

أضاف التقرير أنه تم رفع الحجز الإداري على الممولين الذين لم يتمكنوا من دفع ضرائبهم المستحقة في مقابل سداد 10% منها فقط وسداد رصيد هذه الضرائب من خلال لجان تسوية الضرائب، وخفض الضرائب على الأرباح للشركات المسجلة لدى البورصة بواقع 0.5٪ إلى 5٪ وكذلك خفض ضرائب الدمغة على صفقات البورصة.

وتخفيض الغاز الطبيعي لجميع الأنشطة الصناعية إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية في مارس 2020 مقارنة بـ6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية في أكتوبر 2019، و 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية في يونيو 2014، بالإضافة إلى تخفيض سعر الكهرباء للصناعات عالية الاستهلاك إلى 0.10 جنيه لكل كيلو وات في الساعة من 1.10 جنيه بينما تم تثبيت الأسعار للصناعات الأخرى لمدة تتراوح بين 3 إلى خمس سنوات، فضلًا عن دعم الصادرات بمبلغ مليار جنيه في شهري مارس وأبريل 2020.