البرلمان الليبي يعلن اعتماد بند المرتبات فقط من الميزانية العامة للدولة

اعتمد مجلس النواب الليبي خلال جلسته الرسمية برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الأول فوزي النويري والنائب الثاني الدكتور احميد حومة وحضور أكثر من 100 نائب، في مدينة طبرق، اعتماد البند الأول بالميزانية الخاص بالمرتبات فقط.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس النواب عبدالله بليحق في بيان، إن جلسة اليوم خصصت لبندين البند الأول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021 م والبند الثاني المناصب السيادية، حيث تم تعميم ردود اللجنة الوزارية المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء حول ملاحظات مجلس النواب على الأعضاء.

وأضاف بليحق بأنه بعد مداولة هذين البندين قرر المجلس، اعتماد الباب الأول من مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021 م الخاص بالمرتبات وما في حكمها على أن يتضمن القوانين الصادرة عن مجلس النواب مثل قانون رقم ( 4) لسنة 2018 الخاص بزيادة مرتبات المعلمين وقانون الشرطة وقانون الجامعات وعدد من القوانين التي اصدرها مجلس النواب فيما يخص تعديل مرتبات عدد من الجهات منها مرتبات المتقاعدين بالإضافة إلى الذين تم تعينهم مؤخرا.

وتابع، وقد تقرر، تشكيل لجنة لدراسة الردود الواردة من الحكومة وكذلك دارسة مشروع قانون الميزانية، كما أقر المجلس بضرورة حضور وزير المالية بالحكومة للرد على ملاحظات أعضاء مجلس النواب وإيجاد الحلول المناسبة لباقي البنود التي لازالت قيد المداولة.

وأوضح المتحدث الرسمي فيما يتعلق بالبند الثاني – بند المناصب السيادية – بأنه خلال الأسبوع القادم يكون قد وصل رد رسمي لمجلس النواب في هذا الخصوص ليكون هناك اجراء في هذا البند.

وأردف، وكذلك شهدت جلسة اليوم التأكيد على اللجنة التشريعية بضرورة الإسراع في انجاز قانون تعديل المرتبات الخاص بموظفي الدولة كما تم إقرار دعم المفوضية العليا للانتخابات من أجل الوفاء بالاستحقاق الانتخابي في موعده في 24 ديسمبر من العام الجاري بالإضافة إلى تخصيص ميزانية للقوات المسلحة الليبية، وبذلك علقت الجلسة إلى غدا الثلاثاء.

وعدلت حكومة الوحدة الوطنية الليبية ميزانيتها لعام 2021 بعد التقليص في عدّة نفقات، على أمل انتزاع مصادقة البرلمان الذي رفض المقترح الأوّل للميزانية بسبب حجمها الضخم وغموض أوجه إنفاقها وافتقارها إلى الشفافية، إضافة إلى عدم مراعاتها للوضع المالي والاقتصادي للدولة، وطلب تعديلها وإصلاحها.

وكشفت الحكومة، الأسبوع الماضي، عن الشكل الجديد لميزانية الدولة، حيث قامت بتخفيض حجمها إلى 93.8 مليار دينار ليبي بعد أن كانت تقدرّ بحوالي 97 مليار دينار، وذلك بعد الضغط على بعض النفقات.