جيش ميانمار يعلق عمل 125 ألف معلم لمعارضتهم الانقلاب العسكرى
قال مسؤول باتحاد المعلمين في ميانمار، إن الجيش علق عمل 125 ألف معلم لانضمامهم إلى حركة عصيان مدني تعارض الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في فبراير.
وجاء القرار قبل أيام من انطلاق العام الدراسي الجديد الذي يقاطعه بعض المعلمين والآباء في إطار الحملة التي أصابت البلاد بالشلل.
وذكر المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن الجيش علق عمل 125900 معلم اعتبارا من أمس السبت.
والمسؤول مدرج بالفعل على قائمة مطلوبين يتهمهم المجلس العسكري بالتحريض على العصيان.
ويوجد في ميانمار 430 ألف معلم وفقا لأحدث بيانات.
ولم يتسن لرويترز الوصول إلى متحدث باسم المجلس العسكري أو وزارة التعليم للتعقيب.
وفي نفي السياق، أعلن توم أندروز، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان فى ميانمار، عن ترحيبه بقرار الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا فرض مجموعة من العقوبات الجديدة على المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، مطالبا المجتمع الدولى بأن يكثف حجم ونطاق العقوبات وذلك مع تكثيف المجلس لقمع الشعب فى ميانمار.
وقال أندروز- الذى اعتبر أن العقوبات الجديدة تمثل ضربة جديدة للمجلس الحاكم فى ميانمار فى بيان له الخميس الماضي فى جنيف- إن الولايات المتحدة اتخذت واحدة من أهم الخطوات حتى الآن ضد المجلس العسكرى الحاكم فى ميانمار، مشيرا إلى أن العقوبات تفتح الباب لاستهداف الذين يواصلون التعامل مع المجلس العسكرى وبالتالى يساعدون ويحرضون على هجماتهم التى لا هوادة فيها ضد شعب ميانمار.
وأضاف المقرر الأممي أنه وبموجب العقوبات الأمريكية الجديدة فإنه يحظر على جميع مواطني الولايات المتحدة تقديم الأموال أو السلع أو الخدمات التي تفيد المجلس، إضافة إلى حظر المعاملات التي تتم بالدولار الأمريكي مع أو تنطوي على أو لصالح المجلس، إلى الحد الذى يشمل القطاع المالي الأمريكى، وبما يعني أنه ليس فقط البنوك الأمريكية، ولكن أيضًا البنوك غير الأمريكية والكيانات الأخرى والتي قد تواجه عقوبات جنائية ومدنية في الولايات المتحدة إذا قامت بتسهيل المعاملات بالدولار الأمريكي للمجلس الحاكم في ميانمار.
وأشار المقرر الأممي إلى أن تنسيق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا لهذه العقوبات هو تطور مرحب به، وأعرب عن أمله فى يؤدى إلى نظام عقوبات صارم ومنسق بالكامل متعدد الأطراف يمكن الدول من توجيه أقوى ضربة ممكنة ضد الرعب الذى يلحق بشعب ميانمار.
الجدير بالذكر، أن الولايات المتحدة أدرجت المزيد من أسماء أعضاء المجلس العسكري الحاكم في ميانمار على قائمة مالية سوداء بسبب الهجمات الدامية التي شنها الجيش ضد المدنيين في أعقاب انقلاب فبراير.
