جهود وزارة التعاون الدولي في دعم المساواة بين الجنسين

أكدت وزارة التعاون الدولي أن النساء شغلن نحو 28% من المناصب الإدارية وهو ما يعتبر زيادة طفيفة من 25% عام 2000 وذلك وفقًا للأمم المتحدة، لافتة إلى أن الهدف العالمي المراد الوصول إليه منح السيدات حقوقهن في صنع القرار مع المساواة الكاملة بين الجنسين سواء اجتماعيًا، اقتصاديًا او سياسيًا.

أضافت الوزارة عبر موقعها الرسمي، أن مصر تستهدف تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات خطوة اقتصادياً ضرورية وذلك لكون النساء تشغل مناصب إدارية مثل مجالس الإدارة، والإدارة التنفيذية في جميع القطاعات، بما في ذلك العلوم والتكنولوجيا، وأي مكان يؤخذ به قرار.

جهود وزارة التعاون الدولي في دعم المساواة بين الجنسين.

تتضمن محفظة التمويلات التنموية الجارية لوزارة  التعاون الدولي حوالي 34 مشروعًا، بقيمة 3.3 مليار دولار، في العديد من القطاعات التنموية، من بين أهدافها تحقيق المساواة بين الجنسين، و تأتي الصحة على رأس هذه القطاعات مستحوذة على نسبة 20%، والتعليم 14%، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة 15%.

وأطلقت وزارة التعاون والمجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي «محفز سد الفجوة بين الجنسين» في يوليو 2020، وهو أول نموذج من نوعه للتعاون بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بهدف مساعدة الحكومات والشركات على اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في مستقبل العمل.

وتم إطلاق المحفز لاتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، ولضمان نتائج أفضل، قد وضع المحفز هيكلًا لجميع الأطراف ذات الصلة، للمشاركة في ثلاث مراحل: بدء المشروعات؛ وتيسير المناقشات لتحديد أولويات الإجراءات وفقًا للأهداف الرئيسية؛ وقياس الأثر وفقًا للأهداف والمقاييس المحددة قبل اعتمادها.

ولتعزيز تعلم الفتيات في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وجهت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية نحو 588 مليون دولار في صورة منح لدعم برنامج إصلاح التعليم الأساسي في مصر.

وركزت المشروعات المختلفة ضمن هذا البرنامج على توسيع فرص الوصول إلى تعليم جيد في مرحلة الطفولة المبكرة، وتشجيع مشاركة الإناث في مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتحسين أنظمة تقييم الطلاب، وزيادة جودة التعليم من خلال أنشطة التطوير المهني للمعلمين والإداريين، ودمج التكنولوجيا في الفصول الدراسية لتشمل المزيد من الموارد الرقمية وتحسين جمع بيانات الفصول الدراسية.
وكجزء من المشروع، يتم أيضًا توفير فصول محو الأمية للأمهات ليتعلمن كيفية التعامل مع أطفالهن أثناء التعلم في المنزل.
 

ويسلط إطلاق «سد الفجوة بين الجنسين" الضوء على التزام الحكومة المصرية المستمر بتطبيق السياسات المطلوبة والإصلاحات الهيكلية لدفع أجندة النوع الاجتماعي وتمكين المرأة المصرية، حيث أن مشاركة المرأة في الاقتصاد أمر بالغ الأهمية، كما أنها وسيلة للجمع بين الأطراف ذات الصلة في القطاعين العام والخاص لتوليد رؤية محلية، وتطوير خطط عمل محلية قائمة على الاحتياجات ودفع تنفيذها.