آخرها شحنة لمصر.. لبنان يحبط عمليات تهريب المخدرات للخارج

منذ إعلان المملكة العربية السعودية قرارها الأخير بمنع دخول المحاصيل الزراعية الواردة من لبنان بسبب استخدامها في تهريب المخدرات، عكفت السلطات اللبنانية على ملاحقة مهربي المخدرات وإحباط العديد من عمليات التهريب من داخل لبنان إلى العديد من الدول العربية والأوربية، وكان آخرها إحباط تهريب شحنة "حشيش" إلى مصر.

وأعلن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم السبت، عن إحباط أكبر عملية تهريب لشحنة من "حشيش الكيف" بوزن أربعة أطنان، كان سيتم تهريبها عبر مرفأ صيدا القديم إلى الإسكندرية في مصر، مشيدًا بالإنجاز الذي حققته الجمارك اللبنانية بالتعاون مع مكتب مكافحة المخدرات في الشرطة القضائية ومخابرات الجيش والأمن العام.

ووفقًا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم، تابع الرئيس عون، مسار ضبط عملية التهريب من خلال التقارير التي وردت إليه، مشددًا على أن "التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية الذي طالما دعا إلى قيامهما، يحققان مثل هذه النتائج التي تظهر حرص لبنان على مكافحة التهريب على أنواعه وإحباط كل المحاولات التي تسيء إلى سمعة لبنان وإلى علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة.

إحباط تهريب شحنة مخدرات إلى هولندا

وفي 7 مايو، تمكنت السلطات اللبنانية، من إحباط عملية تهريب قرابة 60 كيلو جراما من مادة الحشيش عبر مطار بيروت الدولي، كانت معدة للتوجه نحو هولندا.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن مفرزة دائرة الجمارك في مطار رفيق الحريري الدولي تمكنت من ضبط ما يقارب 60 كلغ من مادة الحشيش مخبأة ضمن أدوات نحاسية للزينة، في محاولة لتصديرها إلى العاصمة الهولندية، أمستردام.

وذلك، ضمن إجراءات مشددة تقودها قوى الأمن الداخلي في لبنان لمكافحة تهريب المخدرات.

25 طن حشيش إلى إفريقيا

وفي 10 أبريل الماضى، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بلبنان، عن ضبط أضخم عملية تهريب مخدرات في تاريخ لبنان بعد احباط إخراج 25 طنًا من حشيش الكيف عبر مرفأ بيروت إلى دولة إفريقية.

وأوردت في بيان أن مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، وبعد متابعة لنحو شهر "ضبط قافلة مؤلّفة من 8 شاحنات كانت متّجهة إلى حرم مرفأ بيروت، على متنها حاويات بداخلها آلاف الأكياس من النايلون، تحتوي على أتربة زراعية".

وجرى، بعد الانتهاء من تفتيش الحاويات في المرفأ في 24 مارس، "ضبط كميات كبيرة من حشيشة الكيف بلغت زنتها حوالى 25 طناً، كانت موضبة.. بطريقة محترفة" داخل أكياس" التراب، وفق البيان.

وتعد الكمية المضبوطة، التي كان في طريقها إلى دولة إفريقية لم تسمها قوى الأمن، "الأضخم بتاريخ لبنان، وكانت مجهّزة ومعدّة للتجارة والترويج والبيع والتهريب إلى الخارج".

وذكرت أن "التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف المتورطين".

مكافحة الترويج للمخدرات بالداخل

وعلى الصعيد الداخلي، نفذت قوى الأمن اللبنانية عدة عمليات لملاحقة مروجي المخدرات وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة بحوزتهم. 

وفي 13 مايو الجاري، أعلنت قوى الأمن الداخلي في لبنان، توقيف أحد الأشخاص المتهمين بترويج المخدرات من داخل إحدى الشقق في منطقة "محلة برج حمود"، كما جرى ضبط كمية من حشيش الكيف والحبوب المخدرة وعبوات أدوية فارغة، وحقن طبية ودفاتر ورق لف سجائر، و3 أجهزة خلوية.

بالتحقيق معه، اعترف المتهم بترويج المخدرات من داخل شقته منذ قرابة سنة ونصف. 

وفي 7 مايو، تمكنت إحدى دوريات الأمن الداخلي من توقيف أحد موزعي المخدرات بعد توافر المعلومات حول تخزين كمية من المخدرات داخل منزله، وعثر بحوزته على 15 علبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين وهاتف خلوي.

وبعد مداهمة منزله، جرى ضبط كمية من المواد المخدرة المخزنة في داخله، وكانت عبارة عن: 56 مظروفًا بداخلها مادة الكوكايين، و 13 علبة بلاستيكية تحتوي مادة باز الكوكايين،  و56 حبة مخدرة، و31 قطعة من حشيش الكيف.

وبالتحقيق معه، اعترف بتخزين المخدرات داخل منزله، بحيث يقوم بتوزيعها على المروجين في مناطق المتن.

وفي 6 مايو، ضمن إطار مكافحة آفة المخدّرات، وبعد توافر معلومات لدى المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية عن عمليات نقل مواد مخدرة معدة للترويج بين البقاع وبيروت، ونتيجة عمليات الرصد والتعقب التي استمرت لأسابيع، تبين أن الشبكة تستخدم لوحات سيارات وبطاقات هويات مزورة لنقل هذه المواد، وضُبِطَ بحوزتهما كمية كبيرة من المخدرات.

قرارات الرئاسة اللبنانية

وفي أبريل الماضي، أصدرت الرئاسة اللبنانية، حزمة من القرارات خلال الاجتماع الرئاسي في قصر بعبدا، بعد قرار المملكة العربية السعودية بمنع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها بعد تزايد استهدافها من قِبَل مهربي المخدرات.

وأكدت الرئاسة اللبنانية، أنه تمت مطالبة المدعي العام التمييزي، باستكمال ومتابعة ما يلزم من تحقيقات لكشف كل ما يتصل بعملية تهريب المواد المخدرة في شحنات الخضار والفاكهة التي دخلت الأراضي اللبنانية والجهات التي تقف وراء تصديرها.

وطالبت الرئاسة اللبنانية، القوى العسكرية والأمنية والجمارك والإدارات المعنية، التشدد وعدم التهاون إطلاقًا في إجراءات منع التهريب على أنواعه من الحدود اللبنانية وإلى اي جهة كانت، لا سيما منها الشحنات المرسلة إلى دول الخليج، والتأكد من خلوها من أي بضائع ممنوعة.

كما تمت مطالبة المصدرين اللبنانيين الالتزام بقواعد التجارة الخارجية المبنية على مصداقية البضاعة المصدرة لجهة منشئها ونوعها وكمياتها، بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بها والتدقيق في المنتجات التي يتم تصديرها حفاظًا على سمعة لبنان من جهة ومن جهة أخرى على نظافة منتجاتهم.