4 نقاط جوهرية تشكل خلافًا بين الرئيس اللبنانى وسعد الحريرى

أثارت كلمة رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري، اليوم السبت، أمام مجلس النواب، الكثير من التساؤلات حول نقاط الخلاف الجوهرية بينه وبين الرئيس ميشال عون.. ويرصد «الدستور»، من خلال التقرير التالى، قصة الخلاف بين الطرفين منذ البداية وأهم نقاطه:

النقطة الأولى 

تتمثل النقطة الأولى فى رفض الرئيس اللبنانى تقزيم حصته وحصة التيار الوطني الحر في الحكومة إلى حدود دنيا لا تنسجم مع حجم وموقع كليهما، فالحريري يطرح أن توزع الحصة المسيحية في الحكومة بين 5 وزراء يسميهم عون وفريقه، ووزيرين للمردة، ووزير للحزب القومي، ووزير يسميه الحريري. 

النقطة الثانية 

والنقطة الثانية للخلاف تكمن في إصرار الرئيس عون على تسمية 7 وزراء مسيحيين في الحكومة يشكلون الثلث المعطل في الحكومة، مقابل إصرار الحريرى على تضمين حصته في الحكومة وزيرًا مسيحيًا، وكذلك على رفضه بشكل قاطع منح أي طرف بعينه الثلث المعطل.

النقطة الثالثة

نقطة الخلاف الثالثة تتمثل في إصرار الرئيس عون على وزارتى الداخلية والعدل، مقابل تمسك الحريري بوزارة الداخلية، وعدم إسنادها مع وزارة العدل إلى عون وفريقه.

النقطة الرابعة

النقطة الرابعة هي عودة الرئيس عون إلى طرح توسيع الحكومة إلى 20 وزيرًا، فيما يطالب الحريري بحكومة من 18 وزيرًا.

كما تصاعدت حدة الخلاف بين الطرفين فى يناير الماضى خلال لقاء جمع بينهما، إذ رفض الحريري طريقة تعاطي عون مع ملف تشكيل الحكومة.

وفى مارس، وصلت الخلافات لذروتها، إذ دعا الرئيس عون الحريري إما لتأليف الحكومة أو التنحى. 

وقال الحريري، في تغريدة على تويتر، إنه فوجئ بالدعوة عبر كلمة متلفزة لتشكيل الحكومة فورًا.

وتابع الحريرى أنه إذا عجز الرئيس عون عن توقيع مراسيم تشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين، فإن عليه أن يصارح اللبنانيين بالسبب الحقيقي الذي يدفعه لمحاولة تعطيل إرادة المجلس النيابي الذي اختار الرئيس المكلف، والذي يمنعه منذ شهور طويلة عن إفساح المجال لتشكيل الحكومة، مطالبًا بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.