بيان برلماني عاجل بشأن تأجيل مشروعات خدمية في المحافظات

وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا للحكومة ممثلة في وزارات التخطيط والمالية والإسكان، بشأن تأجيل تنفيذ بعض المشروعات في عدد من المحافظات على الرغم من تحديد مواعيد التنفيذ والتصميمات وأحيانا توفير المخصصات المالية اللازمة لها في الموازنات.

وأشار النائب، في البيان العاجل، إلى أن عددا كبيرا من المشروعات في كثير من المحافظات تم تأجيل تنفيذها على الرغم من وجودها في خطة الحكومة، وعمل دراسات الجدوى اللازمة والتصميمات التفصيلية ووجودها ضمن خطة الدولة والموازنة الخاصة بها.

وقال زين الدين: "لا يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن بعض المشروعات تم إسنادها للشركات المنفذة وتم سحبها مرة أخرى، بحجة أن بعضها سيدخل ضمن مبادرة حياة كريمة في السنوات المقبلة".

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة وجود توضيح من الحكومة حول الأسباب الحقيقية وراء التأجيل، مشيرا إلى أنه يتم تأجيل هذه المشروعات بعد عمل دراسات الجدوى والتصميمات التفصيلية، متسائلا: "أليس هذا إهدارا للمال العام خصوصا أنه في حالة التنفيذ مرة أخرى يحتاج لرسومات وتصميمات جديدة؟". 

وأوضح محمد زين الدين، أن تأجيل بعض المشروعات الخدمية خصوصا يكون له تأثير سلبي على مصالح المواطنين، لا سيما أنها جميعا مشروعات تهم المواطن اليومية.

وفي سياق آخر، يواصل مجلس النواب، جلساته العامة غدًا الأحد، ومن المقرر أن يأخذ المجلس الرأى النهائى على 6 مشروعات قوانين وهى (مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، ومشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها).

 كما تناقش جلسة الأحد طلب مقدم من العضو مجدى ملك و19 عضواً، لتحديد موعد لمناقشة سياسة الحكومة بشأن إعداد وتدريب قيادات الإدارة المحلية بما يتناسب مع التحول الرقمي وميكنة الخدمات.

وتناقش الجلسة أيضا عددا من تقارير اللجان، أولها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى.